"عبد النور" يدرس تعديل اللائحة التنفيذية لمساواة الشركات المصرية بالأجنبية

علم "اليوم السابع" أن وزير السياحة منير فخرى عبد النور يدرس حاليا إدخال تعديلات جديدة على نصوص اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فى شأن المواد المتعلقة بإنشاء الفروع للشركات السياحية بفئتيها ( أ-ج) وهى المادة الرابعة من ذلك القرار، كما سيتم تعديل المادة التاسعة الخاصة بإنشاء فروع للشركات السياحية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، تفعيلا لنصوص القانون 85 لسنة 1968 م المعدل بالقانون 124 لسنة 1981 فى شان إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
أكد المستشار شريف إسماعيل، المستشار القانونى لوزير السياحة فى المذكرة التى حصل عليها "اليوم السابع" أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 وضعت شروط وضوابط لإنشاء فروع للشركات السياحية ( أ) دون غيرها، كما أنها غير كافية بالنظر للضوابط الأخرى التى كان وافق عليها وزير السياحة السابق وباعتبارها ضوابط تكميلية للضوابط والشروط المشار إليها باللائحة التنفيذية.
أوضح إسماعيل أن الضوابط التكميلية بشان إنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فقرة ( أ)، والمطلوب إضافتها الى الشروط الواردة باللائحة التنفيذية تمثلت تلك الضوابط المقترحة فى وضع تعريف للمناطق السياحية التى سيتم تطبيق الشرط الخاص بتحقيق الشركة لحجم أعمال من السياحة الخارجية خلال فترة معينة، وبأنها محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر مع استمرار تطبيق الشروط الخاصة بإنشاء الفروع بالمحافظات غير السياحية والتى لم يشر إليها قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وقد أوردها فى 4 بنود، بالإضافة الى شروط عامة يتم تطبيقها على الفروع المنشاة بكافة المحافظات بالنسبة للشركات من الفئة (ج)، بالإضافة إلى مقترح إضافة شروط أخرى تمثلت فى ثلاث نقاط من حيث إعفاء مقرات تلك الفروع من شرط المساحة، والسماح بإنشاء فروع للشركة بالمنفذ المتواجد بالمحافظة سواء كانت سياحية أو غير سياحية حتى لو كان لها فرع آخر بنفس المحافظة.
أكد المستشار القانونى على رغبة القطاع السياحى فى إحداث تعديلات جديدة على نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 فى شأن المواد المتعلقة بإنشاء الفروع للشركات السياحية بفئتيها ( أ و ج) وهى المادة الرابعة من ذلك القرار مع ضرورة تعديل المادة التاسعة الخاصة بإنشاء فروع للشركات السياحية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بأن تطبيق ذات الشروط المشار إليها بالمادة الرابعة بعد التعديل.