شهد أول يوم فى فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى معا استقبال 270 قاضيا من المحاكم الابتدائية والاستئناف أوراق وطلبات المرشحين سواء بنظام القائمة أو بالنظام الفردى، والتى كان فيها الإقبال متوسطا بالنسبة للنظام الفردى وضعيفا بالنسبة لنظام القوائم. وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه تم فتح باب الترشيح، كما نص القانون فى موعده من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهر أمس، وذلك على مستوى جميع المحافظات ولم تتلق اللجنة العليا أى اعتراضات أو مشاكل من قبل المرشحين أو السادة القضاة الذين يتولون استقبال الأوراق. من جانبه قال المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن هناك فريقا من أمناء اللجان وهم موظفو محاكم الاستئناف ومأمورياتها قد استعانت بهم اللجنة وذلك لاستقبال الأوراق وإعدادها ووضعها فى مظاريف لعرضها أولا بأول على لجنة الفرز التى تتكون برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوين بالمحكمة الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل من وزارة الداخلية يختاره الوزير فى كل محافظة وتتولى هذه اللجنة فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين. وأشار المستشار يسرى عبد اللاه إلى أنه سيتم إرسال أوراق المرشحين على مدار ال7 أيام، الموعد المحدد لفتح باب الترشيح، إلى لجان الفرز بعد انتهاء لجنة الاستقبال من استلام الأوراق من المرشحين يوم بيوم، مضيفا بأن اللجنة العليا للانتخابات خصصت 5 قضاة فى كل محافظة لاستلام أوراق المرشحين على مقاعد مجلس الشعب و5 مرشحين آخرين احتياطيين، فيما تم تخصيص 5 مستشارين لاستقبال أوراق المرشحين على مقاعد مجلس الشورى و5 آخرين احتياطيين. أما عن كيفية التقدم بالقوائم الحزبية للانتخابات فإن أعضاء الحزب المحتمل ترشيحهم يتقدمون بالطلبات إلى الأحزاب التى ينتمون إليها لوضعهم فى قوائم بحسب الترتيب الذى يختاره الحزب ومن ثم إرسال القائمة كاملة إلى اللجنة القضائية فى كل محافظة إما بوكيل عن هذه القائمة ولكل مرشح منها أو أن يقوم المرشح بنفسه بتقديم أوراقه، وبالنسبة للأعضاء المرشحين عن الأحزاب طبقا للمادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى الذين سيرشحون أنفسهم بالنظام الفردى بأنهم سيتقدمون مباشرة إلى لجان الاستقبال بأوراقهم أو بتوكيلات عنهم. وكشف عن مفاجأة فى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم ينص على التحالفات السياسية فى نظام القائمة وهو ما يعنى أنه لا يجوز أن يتم وضع أعضاء ينتمون لأكثر من حزب فى قائمة واحدة وأن ما نص عليه القانون أن يقوم كل حزب بتقديم قائمة واحدة منفردة بأعضائه الذين ينتمون إليه وليس لأحزاب أخرى. وأوضح مصدر قضائى، بأن أعضاء لجان استقبال الأوراق من المرشحين لهم الصفة الضبطية ومن حقهم ضبط أى شخص يقوم بالإخلال بنظام اللجان أو تقديم أوراق مزورة من قبل المرشحين.
