التضارب مازال مستمرا بين آراء رجال الأعمال، تحديدا أعضاء اتحاد الصناعات، حول آثار الأزمة المالية العالمية.. فبينما تحلى بعضهم بالشجاعة وأكد أن النتائج ستكون سلبية جدا خلال الفترة القادمة، أكد البعض الآخر "المجامل" للحكومة، أن الأزمة لن تؤثر سلبيا على أنشطتهم الصناعية والإنتاجية، بحجة أن الاقتصاد القومى قوى و قادر على تجاوز الأزمة. شفيق بغدادى، وكيل اتحاد الصناعات، أوضح أن نتائج الدعم فى الصناعة سريعة الظهور على عدة مستويات، مثل زيادة معدلات النمو وزيادة الصادرات وتوفير عملات أجنبية للبلاد وزيادة معدلات التشغيل. ورغم أن رؤية المواطن لهذا الدعم أنه محاولة من رجال الصناعة للحصول على أكبر المكاسب لتحقيق مصالحهم الشخصية من خلال استباق الأحداث استغلالا للأزمة، إلا أن بغدادى نفى صحة هذا الكلام، مؤكدا أننا كرجال أعمال وطنيين، لن نستغل أى أزمة لتحقيق مصالحنا الشخصية تحت أى ظرف، خاصة أن الصناعة ليست ملكاً لشخص أو مجموعة أشخاص، حتى يتم اتهام رجال الأعمال بذلك، لأنها ملك لأصحاب الصناعة والعاملين فيها وللمصريين بشكل عام، فالقطاع الخاص يضخ أكثر من 70% من الاستثمارات، ويعمل به حوالى40% من قوة العمل، مشيرا إلى أن الحفاظ على مصالح الصناعة هو حفاظ على مصالح العمالة والموردين والوكلاء والموزعين والمستهلكين أيضا. وأضاف أن القطاع الخاص والصناع فى مصر، لم يطالبوا بأى دعم حكومى، على أن يتم التعامل مع الأزمة بحذر شديد، لأن الظروف الجديدة ستخلق منافسين جدد، فغالبية الحكومات فى مختلف دول العالم ترى ضرورة دعم الحكومة للقطاع الصناعى خلال هذه المرحلة، حيث خفضت تركيا من عملتها بنسبة30%، وقامت البرازيل والمكسيك بتخفيض عملاتها أيضا.. كما توجد توقعات بانفراجة قريبة فى الأزمة العالمية، نظراً للتحرك السريع الذى قامت به الولاياتالمتحدةالأمريكية مع بداية الأزمة، والخطة التى اتفقت عليها دول الاتحاد الأوروبى، كما صرح مدير صندوق النقد الدولى أنه ستتم مساعدة الدول النامية لتخطى الأزمة، من خلال حزمة من الإجراءات. والصناع يدركون تماماً أنه ليس المطلوب الموافقة على كل مطالبهم، لأنه توجد أولويات، فلابد من تغيير السياسات لفترة استثنائية خلال الأزمة، وليس بشكل دائم، حتى يستطيع القطاع الصناعى الصمود، بدعم حكومته له كما فعلت حكومات الدول الأخرى. وشدد بغدادى على أهمية التركيز على بعض الجوانب فى الأزمة التى قد تكون إيجابية إذا قمنا بحسن استغلالها، فمصر تتمتع بفرص استثمارية أكثر من غيرها، حيث سيفضل رجال الأعمال من مختلف دول العالم الاستثمار فى مصر، لعدم تعثر بنوكها ومؤسساتها المالية المختلفة رغم تفاقم الأزمة، فلدينا نظام مالى ومصرفى قوى، وعليه رقابة صارمة لضمان عدم تعثره. وشدد على ضرورة قيام مجموعة عمل مشكلة من خبراء بوزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات ومؤسسات التمويل وممثلى القطاع الخاص، بإعداد ورقتىّ عمل حول المقترحات المقدمة للحكومة للتصدى للأزمة العالمية، تختص الأولى بالنظر فى السياسات الحكومية المختلفة التى تدعم الصناعة، ورغم أن الورقة سترفع للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إلا أنها ستختص بالسياسات المقترحة لوزارات التجارة والصناعة والمالية والاستثمار والنقل.. كما تناقش الورقة الثانية كيفية دعم صندوق الصادرات، وتفعيل شركة ضمان المخاطر على الصادرات، لأن الصادرات المصرية تأتى فى مقدمة القطاعات المتأثرة سلبيا بالأزمة، خاصة أن مختلف دول العالم تعمل على خفض أسعار صادراتها للتمكن من النفاذ للأسواق الخارجية.. ونظراً لانخفاض القوة الشرائية وحجم الطلب على المنتجات، سوف نعانى من وجود ركود بالأسواق، وسيقل إنتاج المصانع، بما سيقلل حوافز العاملين.. فضلاً عن قضية التشغيل، فإن لم يتم تسريح العمالة نتيجة لتخفيض الطاقات الإنتاجية للمصانع نظراً لتقلص حجم الطلب، فعلى الأقل لن يتم تشغيل عمالة جديدة، بينما يحتاج سوق العمل المحلى إلى استيعاب ما بين 400 ألف إلى 600 ألف عامل سنوياً. كما تم الاتفاق على عدم الاستمرار فى تحرير أسعار الطاقة بالنسبة للصناعة، والتوقف عند المرحلة الحالية من خفض الدعم وألا تزيد الأسعار. وقال وكيل اتحاد الصناعات، إن المخرج الوحيد للاقتصاد الوطنى من التأثر بتوابع الأزمة، هو الحفاظ على معدل النمو الذى وصل حالياً إلى 7%، والعمل على مضاعفته خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد المهندس هانى برزى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الآثار السلبية للأزمة العالمية، بدأت تظهر بالفعل فى مصر على صادرات المواد الغذائية، حيث انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 6% مقارنة بالربع الثالث لعام 2007، والمتوقع أن يزيد الانخفاض إلى10% خلال الربع الأخير من هذا العام، أى أن المتوقع انخفاض 15% من الصادرات الغذائية خلال النصف الثانى من 2008، رغم أن المستهدف هو 8 مليارات و750 ألف جنيه.. كما انخفضت تعاقدات معرض "سيال" للمنتجات الغذائية من 50 مليون يورو فى عام 2007، إلى 20 مليون يورو فى 2008. أضاف هانى أن مطالب مصدرى السلع الغذائية، تتركز فى توفير تمويل ميسر بفائدة لا تتجاوز 6%، والنظر فى ضريبة المبيعات المفروضة على السلع الرأسمالية الخاصة بالصناعات الغذائية، وتثبيت أسعار الطاقة، حيث أنه خلال شهر واحد، زادت أسعار الكهرباء على المصانع بنسبة 17%، والغاز الطبيعى بنسبة 42% من شهر يونيو إلى يوليو 2008. فى المقابل، أوضح محمود كامل، رئيس قطاع التشغيل بمصنع لإنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات فى العاشر من رمضان، أن رجال الأعمال بالطبع يحققون مصالحهم الشخصية من خلال استغلال كل الظروف المحيطة بهم، لأن الهدف من إقامة مشروعاتهم الاستثمارية، هو تحقيق أكبر المكاسب المادية الممكنة مهما تكلف الأمر، ومن يقولون أنهم رجال أعمال وطنيون شغلهم الشاغل هو مصلحة البلد والنهوض بالاقتصاد الوطنى وما به من عاملين، فهم مجرد مجاملين للحكومة ويقومون بإعطاء مسكنات للشعب "الغلبان"، ظنا منهم أن المواطنين مازالوا "طيبين"، ومن الممكن خداعهم وتضليلهم والقول لهم أى كلام، لكن الحقيقة أن المواطنين أصبحوا على وعى تام بكل ما يحدث من حولهم، وأصبحوا على يقين أن ما يقوله رجال الأعمال هو مجرد تصريحات إعلامية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع. رأى أشرف عزيز، مدير عام مصنع لمنتجات الأخشاب والأثاث، كان مماثلاً، حيث قال إن كثير من رجال الأعمال يستخدمون ورقة "العمال" للضغط على الحكومة فى الحصول على الدعم، بحجة محاولة تجاوز الآثار السلبية للأزمات، من خلال تخفيض مرتبات العمال وتقليل حوافزهم، بل وتسريح عدد كبير منهم، وعدم تشغيل عمالة جديدة، رغم حاجة السوق المحلى إلى استيعاب عمالة جديدة.. كل ذلك بهدف إثارة تعاطف الشعب مع رجال الأعمال، وبالتالى تأييد المواطنين لهم فى الحصول على دعم من الحكومة، الذى يذهب للأسف إلى جيوب كثير من رجال الأعمال، ولا يستفيد منه القطاع الاقتصادى الوطنى بشكل عام، لأنه لا توجد جهات رقابية تحاسب رجال الأعمال على أسلوب إنفاقهم لأموال الدعم، فلابد أن تكون الحكومة عادلة، من خلال عدم إعطاء الدعم لرجال الأعمال الكبار الذين فى غنى عنه وليسوا فى حاجة إليه، فرغم أنه ليس من حقهم، إلا أن "البحر يحب الزيادة".. لمعلوماتك.. ◄ لتجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية، ضخت الحكومات الفرنسية حوالى 340 مليار يورو، والألمانية 480 مليار يورو بقطاعاتها الاقتصادية.. ◄ قامت الحكومة الصينية مؤخرا بزيادة دعم صادراتها بنسبة 17%..
