يطالب العديد من الحقوقيين والصحفيين فى فرنسا اليوم للتجمع والاحتشاد فى عدد كبير من المظاهرات فى المدن الفرنسية تنديدا بقانون "الأمن الشامل" فى ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذى يمارسه بعض عناصر الشرطة. وتتناول الاحتجاجات التى تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة. ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أى باختصار الحريات العامة الأساسية فى جمهوريتنا". وتنص المادة 24 التى تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعى مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة. ويشير معارضو النص إلى أن الكثير من قضايا العنف التى ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدى لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسى "يعاقب الأفعال وليس النوايا".
