رغم مرور عدة أشهر على إعلان حكومة الدكتور عصام شرف عن وضع حد أدنى للأجور للقطاعين العام والخاص، إلا أن المجلس الأعلى للأجور برئاسة فايزة أبو النجا فشل فى اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد فى وضع حد أدنى للأجور ملزم للقطاع الخاص، وهو ما أدى إلى حالة من الغموض حول موقف رجال الأعمال من تطبيق القرار فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مطالبة بعض رجال الأعمال المجلس الأعلى للأجور بمهلة زمنية لتطبيق الحد الأدنى المقرر. وقال المهندس أبو العلا أبو النجا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد ملتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من الحكومة، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد مع الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة للاتفاق حول تطبيق هذا القرار. وأضاف أبو النجا فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن عددا كبيرا من جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية وقعت مع وزارة القوى العاملة بروتوكولات تلزمها بتطبيق الحد الأدنى للأجور أوائل أكتوبر الجارى، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية، التزاما من القطاع الخاص الوطنى بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذى تسعى الحكومة لتطبيقه بعد ثورة 25 يناير. وأشار أبو النجا، إلى أن الاتحاد طالب خلال اجتماعه الأخير مع البرعى أن يكون مبلغ 700 جنيه المقرر للحد الأدنى هو المقصود به إجمالى ما يتقاضاه العامل بما يشمله من بدلات انتقال وحوافز وأرباح، وأن تدرس الحكومة الحالية مقترح تخفيض نسبة التأمينات التى تحصل عليها الحكومة بواقع 26% من إجمالى الأجر إلى نسبة أقل، مما يصب فى مصلحة العامل الذى سيحصل على فارق هذه النسبة وصاحب العمل. وأوضح أبو النجا، أن اتحاد المستثمرين طالب بإلزام الشركات السياحية بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى الوقت الحالى إلى يناير من العام المقبل، لإعطائها فرصة تعويض الخسائر التى تعرض لها القطاع فى فترة ما بعد الثورة، بالإضافة إلى استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق قرار الحد الأدنى والتى يقل عدد العاملين فيها عن 10 عاملين تيسيرا على أصحاب هذه المشروعات. وفى المقابل أكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن المصانع العاملة فى منطقة الصعيد تعانى من أوضاع غير مستقره على الإطلاق بعد ثورة 25 يناير، وهو ما كان يستلزم تأجيل تطبيق الحد الأدنى لحين عودة الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الثورة. وقال الشندويلى فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الجمعية وقعت بروتوكول تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقرر بنحو 700 جنيه مع وزارة القوى العاملة، حتى لا يفهم أن مستثمرى الصعيد ضد تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذى تسعى الحكومة لتطبيقه بعد الثورة، لافتا إلى أنه لا يعارض تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن مستوى الحد الأدنى المناسب فى القاهرة قد يكون مرتفع قياسا بالمستوى المقبول فى الصعيد. وأضاف الشندويلى، أن تطبيق الحد الأدنى بنحو 700 جنيه قد يهدد الميزة النسبية التى تتمتع بها منطقة الصعيد فى قلة تكلفة الأيدى العاملة مقارنة بالقاهرة وتشجع المستثمرين على الاستثمار هناك، وهو ما يعود بالسلب على جاذبية منطقة الصعيد للاستثمار، والتوجه نحو القاهرة لتوفير الأعباء المالية التى يتحملها المستثمر فى الصعيد.
