تعكف حركة شباب 6 أبريل "أحمد ماهر" على وضع جدول زمنى للمرحلة الانتقالية و"خريطة طريق" لانتقال السلطة للمدنيين فى أقرب وقت ممكن. وكشف محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل، عن أن الحركة تدرس حالياً مع عدد من الخبراء السياسيين المستقلين خريطة الطريق الأفضل والأنسب لانتقال السلطة للمدنيين فى أقرب وقت ممكن، على أن تطرحها للرأى العام والقوى السياسية للضغط من أجل تنفيذها. "اليوم السابع" حصل على ملامح الرؤية التى تطرحها الحركة حالياً داخل مكتبها السياسى، حيث تنص على "إجراء الانتخابات البرلمانية، يليها نقل المجلس العسكرى جزء من صلاحياته إلى كل من الحكومة الجديدة والبرلمان، بحيث تنتقل السلطات التشريعية إلى البرلمان والتنفيذية للحكومة، بحيث يكون دور المجلس العسكرى "استشارى" حتى إجراء الانتخابات الرئاسية". وتابع عفيفى: الحركة تبحث حالياً إمكانية أن يدرج فى السيناريو تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ووضعه بالتزامن مع فتح باب الترشح للرئاسة، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية. كما شدد عفيفى على ضرورة تفعيل قانون الغدر "العزل السياسى" على قيادات أعضاء مجلس الشعب من الحزب الٌمنحل لعامى 2005-2010 وكافة من تقدموا بأوراقهم للمجمع الانتخابى وأعضاء المجالس المحلية من الوطنى المنحل بدءاً من 2007 وكذلك أمناء الوحدات القاعدية بالحزب الوطنى. وتساءل عفيفى، فى تعليقة على تهديدات ممثلى الحزب الوطنى الُمنحل بقطع الطرق والسكك الحديدية: أين المجلس العسكرى من ذلك؟ مضيفا: لو كانت أيا من قوى الثورة هددت بذلك لأبدى المجلس موقفاً"، محملاً إياه المسئولية الكاملة فى حال تحقيق أى من التهديدات التى وصلت لحد قتل النشطاء، على حد قوله. كان ائتلاف شباب الثورة وضع 3 سيناريوهات محتملة لانتقال السلطة للمدنيين، يتمثل الأول فى إجراء انتخابات "الشعب" يليها "الشورى" ثم إعداد الدستور وتنتهى بالانتخابات الرئاسية على أن يوضع "ميثاق شرف" بين الأحزاب المشاركة بالانتخابات يتفقون فيها على أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور خلال مدة أقصاها 45 يوماً من ميعاد أول جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى، ويتضمن السيناريو الثانى إجراء انتخابات "الشعب" يليها "الشورى" ثم الانتخابات الرئاسية، على أن تبدأ بعدها اللجنة التأسيسة فى وضع الدستور الجديد، أما السيناريو الثالث، فينص على إجراء انتخابات "الشعب" ثم "الشورى" ويبدأ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بالتوازى مع بدء أعمال الدستور، والتى يجب أن تنهى أعمالها قبل انتخابات الرئيس الجديد.
