قال مارك زوكربيرج، إن فيس بوك قام بتفعيل علامات التحذير على أكثر من 150 مليون منشور من المحتوى أثناء الانتخابات، وأضاف: "لقد شاهدنا ما يصل إلى 140 مليون شخص مركز معلومات التصويت التابع للشركة، وهو مركز للمعلومات الدقيقة حول عملية الانتخابات عبر فيس بوك وإنستجرام". كما قال مارك زوكربيرج، إن فيس بوك قد ساعد بالفعل في مساعدة 4.5 مليون ناخب وتسجيل 100 ألف متطوع ليكونوا موظفين مراقبين في الاقتراع، ودعا زوكربيرج مرة أخرى لإجراء تحديثات على القسم 230، وهو قانون فيدرالي يمنح حصانة قانونية لتنظيم المحتوى على منصاتها "للتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود". وأضاف زوكربيرج: "نحن ندعم الأفكار المتعلقة بالشفافية والتعاون الصناعي التي تتم مناقشتها في بعض المقترحات الحالية من الحزبين". قال السيناتور جراهام، إن القسم 230 صدر في الأصل في عام 1996، يمنح القسم 230 المنصات التقنية ومواقع الويب حصانة قانونية للعديد من القرارات التي يتخذونها بشأن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. تنص على أن المنصات - مثل Facebook و Twitter - لا يمكن مقاضاتها بسبب المواد التي أنشأها المستخدمون ونشرها في خدماتهم. كما تقول ، لا يمكن مقاضاة المنصات لمجرد قمع أو إزالة المحتوى الذي تعتبره مرفوضًا بأي شكل آخر ، سواء كانت هذه المواد محمية بموجب الدستور أم لا. وفي كلمته الافتتاحية تسائل جراهام، عن السبب الذي جعل تويتر وفيس بوك يقرران أن قصة صحيفة نيويورك بوست المتعلقة بهانتر بايدن نجل الرئيس المنتخب وأعماله المشبوهة مع الصين وأوكرانيا يجب حجبها بالإضافة لوضع الشركات علامة على منشورات الجمهوريين. كان الغرض من القانون، وفقًا لمؤلفيه هو السماح للصناعة الناشئة في ذلك الوقت بالنمو بعيدًا عن قيود اللوائح الفيدرالية، ومنح الشركات حرية تعديل أوضاعها. المنصات التي يرونها مناسبة. قد تسمع بعض المشرعين يزعمون، أن المادة 230 تتطلب أن تكون المنصات محايدة سياسيًا. هذا خاطئ ومضلل. لا يوجد في نص القسم 230 ما يدعو إلى الحياد؛ في الواقع، نص القانون، وقرارات المحاكم اللاحقة، على حماية حرية اتخاذ القرار للشركات الخاصة ، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالخطاب السياسي.
