تمكنت مصر، من خلال البعثة الدائمة لدى الأممالمتحدة في نيويورك، من حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية. وكانت وزارة الخارجية، ممثلة في قطاع حقوق الانسان بالوزارة، قد أعدت مشروع القرار في إطار التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإعمال ما جاء في ورقة السياسات التي أعدها المجلس حول التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد على احتياجات المرأة والفتاة. وكانت هذه الورقة قد نالت بدورها العديد من الإشادات الدولية عند قيام بعثة مصر لدى الأممالمتحدة في نيويورك بتعميمها على بعثات الدول المعتمدة لدى الأممالمتحدة والمنظمات والهيئات الأممية المعنية.
ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.
وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت مساع مصرية حثيثة وتحركات دبلوماسية مكثفة من جانب وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في كل من البعثة الدائمة في نيويورك، والسفارات المصرية بالخارج، فضلاً عن التحركات على مستوى العواصم من جانب قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك لحشد التأييد للمبادرة المصرية وهو ما أثمر عن تبني أكثر من خمسين دولة للمبادرة واعتماد مشروع القرار بالإجماع.
وقد أوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة أن قضايا المرأة والمسائل الاجتماعية وحقوق الإنسان تأتي على رأس أولويات العمل الدبلوماسي المصري، وأن اعتماد القرار بالإجماع جاء تتويجاً للجهود المصرية المبذولة من أجل التأكيد على اهتمام مصر والدول النامية وإسهامها في دعم منظومة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، وطرح رؤيتها تجاه تلك القضايا على الأجندة الدولية للأمم المتحدة.
كما أكد السفير د. أحمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، على أن تقديم مصر لمشروع القرار يأتي في إطار التوجه المصري الحالي لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، خاصة في إطار الجائحة، وأنه يجب أن تكون هناك رؤية جديدة لتلك القضايا وخاصة للفئات الهشة التي لها احتياجات خاصة، ومنها المرأة. ويأتي ذلك ايضا في إطار اعداد مصر لاستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن عدداً من الأنشطة الدولية، ومنها تقديم قرارات مصرية في المحافل الدولية تؤكد على أهمية اعمال حقوق الإنسان وتتعامل بنظرة عملية جادة مع احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع، وخاصة المرأة التي تعتبر على رأس أولويات الدولة المصرية.
