تقدم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، السفير إسماعيل خيرت، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس، مالك قناة "أون تى فى"، والإعلامية ريم ماجد، وببلاغ آخر ضد الدكتور أحمد بهجت، رئيس قناة دريم، والإعلامى وائل الإبراشى، وعدد من موظفى الهيئة. واتهم خيرت المشكو فى حقهم بسرد وقائع غير صحيحة ولا دليل عليها لشخصه، على شاشات التلفيزيون، على نحو يمثل إساءة ويشكل جريمة السب والقذف والتشهير فى حق هيئة عامة وموظف عمومى. من جانبه، قال الإعلامى وائل الإبراشى ل"اليوم السابع"، إن السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كان لزاماً عليه أن يرد على المستندات التى تثبت تورط هيئة الاستعلامات فى "بلاوى" بدلاً من أن يقدم بلاغاً للنائب العام يتهم فيه الإعلاميين والقنوات الفضائية بالإساءة لشخصه، كما أكد الإبراشى أن المستندات التى قام بعرضها خلال برنامجه تقدم بها الموظفون بهيئة الاستعلامات إلى النائب العام قبل أن يتم عرضها على الشاشة، وأشار إلى أن تلك المستندات لا تسىء لشخص السفير، فهى مستندات تتعلق بتزوير الانتخابات وتوزيع حشيش على الناخبين وتثبت أيضا أن هناك موظفاً إنجليزياً كان يعمل مستشاراً لملف التوريث فى مصر. وأكد الإبراشى أنه مندهش مما يحدث الآن، مشيراً إلى أنه فى ظل النظام السابق لم تكن الصورة بهذه البشاعة، وأن النظام السابق كان ذكياً فى ممارسة الديكتاتورية، لكن بعد الثورة أصبح النظام يمارس الديكتاتورية بشكل مفضوح، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يرد السفير على المستندات لأنه جزء من النظام السابق، وهو ما يؤكد أن النظام لم يسقط، وكان لابد عليه أن يخجل من نفسه ويختبئ بدلا من أن يقدم بلاغاً للنائب العام، رغم صحة المستندات. من جانبها، أوضحت إدارة قناة "أون تى فى" أن بعض الموظفين بالهيئة العامة للاستعلام جاءوا إلى القناة وقدموا مستندات تثبت وجود فساد فى الهيئة، وقامت القناة بعرضها على الشاشة، وطلبت من السفير على الهواء مباشرة الرد على المستندات وإتاحة المساحة له للدفاع عن نفسه، لكنه لم يبد أى استعداد للرد.
