أكد المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى قضاة مصر والمتحدث باسم النادى، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية الأقاليم سيلتقون بالمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بمكتبه الأحد المقبل، استجابة لدعوة "الغريانى"، فى محاولة من جانب النادى لرأب الصدع بين القضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية. وقال الشريف، إن هذا اللقاء جاء بعد أن توجه عدد من القضاة إلى الغريانى وعقدوا جلسه ودية معه مطالبينه بدعوة مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية الأقاليم لجلسة تجمعهم به رغبة منهم فى توحيد صفوف القضاة وصدور قانون السلطة القضائية بتوافق الجميع، مضيفا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى اتصل هاتفيا ب"الزند" ووجه له ولمجلس إدارة النادى ورؤساء نوادى الأقاليم دعوة لجلسة الأحد المقبل بمكتبه، موضحا أن "الزند" استجاب على الفور لدعوة "الغريانى" رغبة من النادى لرأب الصدع بين القضاة. وشدد الشريف على أن مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم لم يقروا أو يعترفوا بلجنة المستشار أحمد مكى بصفتها تقوم بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، مضيفا "لكننا نعترف بأشخاصها كقضاة مجردين من صفة عضوية اللجنة ولهم الحق فى أن يدلوا بدلوهم فى مشروع قانون السلطة القضائية"، مؤكدا أنهم لن يحضروا جلسات الاجتماع التى تعقدها لجنة "مكى" لمناقشة مشروعها، مشيرا إلى أن لجنة "مكى" لم توجه دعوة رسمية إلى النادى بشكل لائق، لكنها اكتفت بالدعوة على صفحات الجرائد والقنوات الفضائية، متسائلا: هل وجه "مكى" دعوة إلى رئيس الوزراء والمسئولين عبر الأسير؟".
