أعلن أكثر من مائة من شيوخ وكبار المحامين تكليف رجائى عطية المحامى بالاستمرار فى الترشيح على منصب نقيب المحامين، وتقديم الدعم له بتشكيل لجنة فى جميع المحافظات، لتؤكد رغبة المحامين فى التغيير وإعادة النقابة إلى مكانتها، وسوف تكون مهمة هذه اللجان الدعوة لانتخاب عطية كنقيب يحترم المحامين لا كمحام يحترف الانتخابات، مثلما هو الحال الآن. وأكد المشاركون جميعا تأييدهم لعطية لإنقاذ النقابة, وذلك خلال الاجتماع الذى دعا إليه عطية مساء الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، بعدما عرض عليهم تلبيته لدعوتهم, وتقدم للترشيح، بناء على مطالبات من شيوخ المهنة. وأشار عطية أنه على استعداد أن يترك المنافسة لأى من المحامين يرى نفسه قادراً على القيام بالمهمة، مؤكداً أنه سيدعم من يختارونه. وشارك فى اللقاء أبرز المحامين فى مصر وأساتذة قانون وعمداء كليات الحقوق منهم: د.يحيى الجمل، ود.ثروت بدوى، ود. أحمد المليجى، ود.محمود السقا، ود.حسام عيسى، ود.مأمون سلامة، وبهاء أبو شقة، ومحمد حسن المهدى نقيب الجيزة السابق، وفايدة كامل عضوة مجلس الشعب السابقة، وفريد الديب وصلاح الطاروطى عضو البرلمان السابق، ومحمد الدماطى من اليسار وغيرهم. واللافت فى هذا المؤتمر حضور عدد كبير من المحامين الناصريين، الذين كانوا فى السابق من مؤيدى سامح عاشور المنافس لعطية ومنهم, عبد العظيم المغربى، وأحمد عبد الحفيظ، وممدوح تمام، ود.إبراهيم صالح، وعبد المنعم أباظة، ومصطفى محمود، وعصام الإسلامبولي، بالإضافة إلى عدد من المحامين يمثلون محافظات: الشرقية والبحيرة والإسكندرية وبنى سويف والفيوم والجيزة, بالإضافة إلى القاهرة. وقال رجائى عطية المرشح لمنصب النقيب، إنه لبى دعوة شيوخ المهنة، ورأى من واجبه ونتيجة قلقه على النقابة والمهنة، وسرد ما سماه "كشف حساب" عن الوضع فى النقابة خلال الفترة الماضية، مع صدور حكم ببطلان انتخابات المجلس السابق, لم يتقدم المجلس المؤقت من رئيس محكمة استئناف لمدة خمسة أشهر لتولى المسئولية، وأنتظر حتى إقرار تعديل قانون المحاماة الذى تقدم من وراء المحامين بمواد معيبة منها, مادة 13 التى أعطت لوزير العدل الترخيص للمحامين الأجانب، وكذلك وضع شرط إجراء كشف طبى قبل القيد، وكذلك فى مادة 31 بتعديل درجات القيد، وكثيراً من المواد. وأورد عطية فى "كشف الحساب" أن أخطر مواد قانون المحاماة الجديد إعطاء الموظفين حق الإشراف على الانتخابات، بالمخالفة لقانون 100 لسنة 1993. وكشف عطية عن مخالفات مالية حدثت فى الأعوام السابقة كما أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات، منها, قروض لموظفى النقابة بما يقرب من مليون جنيه، بالإضافة إلى محاولات السيطرة على (القيد) بإعطاء مجلس النقابة الحق فى إصدار رخصة مزاولة المهنة، مشيراً إلى أن جميع محامى مصر أصبحوا "تحت سيف المجلس، فى كارثة لم تُسبق بنقابة المحامين". من جانبه دعا د. يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إلى إقصاء واستبعاد كل من شارك أو قدم التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة، موجهاً رسالة لمن تقدم أو صاغ هذه التعديلات بقوله "أنتم لا تستحقون تمثيل شرف هذه المهنة". وأعلن عبد العظيم المغربى نائب أمين عام اتحاد المحامين العرب، عن تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات فى جميع المحافظات لصالح عطية، وذلك بعد أن وصل تمثيل مصر فى اتحاد المحامين العرب لأقل مستوياته، وتراجع دور نقابة المحامين المصريين بين النقابات العربية، منوهاً إلى أنه يشعر بالخجل عندما يجد المواطنين وأصحاب الحاجات، يلوذون بنقابة الصحفيين، لأن نقابة الحريات ومنبر الحركة الوطنية، أصبح مغلقاً أمامهم. واعترف المغربى, أنه راهن فى فترة سابقة على سامح عاشور كشاب يتقدم وكمعبر عن الجيل الجديد، لكن حال البلد بهت على نقابة المحامين, وكان رهاناً خاسراً. واعتبر المغربى "أن نقابة المحامين أصبحت مخترقة وسيطرت عليها إرادات وأجهزة بوليسية بعيدة عن المحامين، واختتم المغربى كلامه بدعوته للتحرك المنظم بين الجمعية العمومية لتوعية الشباب الذين تم (التغرير) بهم لفترة طويلة. وذكر محمد الدماطى المرشح لعضوية المجلس، أن المعركة ليست سهلة فى ظل نقيب سابق يحترف الانتخابات، ولا يحترم المحامين, بحسب كلامه, وبين مرشح لا يجيد ألاعيب الانتخابات، ويحترم المحامين ووسط حزب سماه (اللهو الخفى) فى إشارة إلى الحزب الوطنى, يريد أن ينقض على النقابة, وهى فى أضعف حالاتها. وقال فتحى تميم المحامى، إنه وصل لمجلس نقابة المحامين الفترة الماضية من نجحوا فى تسويق الكذب وتضليل المحامين، وتم بيع النقابة بأبخس الأثمان، وانبطح النقيب السابق ولم يعنيه صالح المحامين ولا المحاماة، ويروج الأوهام، ودعا إلى ضرورة اختيار العملة الجيدة لتطرد العملة الرديئة، واختيار أصحاب القيم لإنقاذ النقابة وإعادة كرامة المحامين.
