أكد الفقيه الدستورى صبحى صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية، أن وجود المجلس العسكرى فى السلطة حتى عام 2013 مناسب للشارع، مضيفاً أن ذلك لن يمثل عبئاً على البلاد طالما حدد المجلس موعدا زمنيا يسلم فيه السلطة فى 2013، وهذا أفضل من عدم تحديد موعد زمنى، وعن أن المجلس العسكرى كان قد وعد القوى السياسية بأن يسلم السلطة خلال 6 أشهر ولم يلتزم، قال: المجلس التزم بوعده فعلا وحدد موعد إجراء الانتخابات، ولكن بعض القوى السياسية هى التى طالبته بتأجيل موعد الانتخابات، ومد الفترة الانتقالية إلى مدة أطول. وأضاف إلى أن الاجتماع الذى حضرته القوى السياسية مع المجلس العسكرى جاء بمكاسب كبيرة للثورة، مشيرًا إلى أن تعديل البند الخامس من قانون الانتخابات يتيح الفرصة للقوى السياسية لمطاردة فلول الحزب الوطنى، ومنعهم من السيطرة على المقاعد الفردية بالانتخابات، والتى تقدر بثلث المجلس. وأضاف صالح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يوجد مسمى قانونى لميثاق الشرف، ولا يجوز إلزام الشعب المصرى بميثاق شرف لم توقع عليه جميع القوى السياسية، ولم يُطرح لاستفتاء شعبى من الأساس، والميثاق ملزم للموقعين عليه فقط كرؤية استرشادية تقدم لأعضاء البرلمان القادم. وأضاف صالح: "أما بخصوص رفع حالة الطوارئ وإصدار قانون الغدر ووجودهما على مائدة المجلس العسكرى مرة أخرى، فهذا تقدم إلى الأمام، وعلى القوى السياسية أن تظل تطالب بتطبيق قانون الغدر والعزل السياسى ورفع الطوارئ حتى يلتزم العسكرى بما جاء فى البيان". وحول المادة الثامنة من البيان التى نصت على "اتفاق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرين بوضع وثيقة المبادئ الدستورية، وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور للبلاد، قال صالح: إن المادة وضحت أن الوثيقة تحولت من مواد فوق دستورية إلى ميثاق شرف غير مُلزم، ولكنه يتمتع بالإلزام "الأدبى" فقط للأطراف الموقعة.
