قال الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة الظل، الممثلة لشباب الثورة، إنهم قاموا بجمع 750 ألف توقيع من المواطنين فى الأيام الأولى من حملة "إسقاط الطوارئ"، والتى أطلقتها "ظل الثورة" لإلغاء العمل بقانون الطوارئ، والذى تم تفعيل كافة بنوده بدعوى المحافظة على هيبة الدولة، لافتاً إلى أن إلغاء العمل بالطوارئ كان مطلبا أساسيا من مطالب الثورة، مؤكداً أنه يتم جمع التوقيعات من المتظاهرين بالتحرير فى مليونية "استرداد الثورة"، مؤكداً أنه سيتم تقديمها للمجلس العسكرى والسلطات القضائية كنوع من الضغط الشعبى لإلغاء العمل بالطوارئ بعد الثورة. وأوضح عبد العزيز فى بيان ل"ظل الثورة" اليوم، الجمعة، أنه بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على ثورة 25 يناير لم تنتقل السلطة للشعب ولم يحدث التغيير الذى تحركت من أجله جموع المواطنين بل إن الأوضاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم عن قصد وتدبير لإفشال هذه الثورة, وموضحاً أنه كأن وجود المجلس العسكرى ما هو إلا خط دفاعى لمبارك ورموز نظامه ومراكز القوى داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أنه ووفقاً للمعطيات التى تعيشها مصر الآن من تشويه للثورة وتطبيق لقانون الطوارئ وعدم وضع قواعد واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية, والإصرار على خلق مجلس شعب ضعيف لا يمثل الشعب والثورة، داعياً الشعب المصرى إلى استمراره فى الثورة حتى تحقيق كافة مطالب الثورة وحتى نقل السلطة كاملةً للشعب. وأكد عبد العزيز أن قانون الطوارئ لم يُفعل إلا ضد السياسيين والمعارضين, واصفاً ذلك ب"ردة دستورية" على ما سبق أن أقره المجلس العسكرى فى إعلانه الدستورى الثانى، والذى نص فى المادة (59) على أن (فى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك), مشيراً إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة خطر الإرهاب والذى يستند عليه المجلس العسكرى لتفعيل قانون الطوارئ يعد ملغى ضمنيًا بمقتضى نص تلك المادة لأنه قد مر على تطبيق حالة الطوارئ بموجبه أكثر من ستة أشهر. وطالبت "ظل الثورة" بإصدار قانون ل"الحجر السياسى" يتم تطبيقه على كل أعضاء الحزب الوطنى وكل من تولى منصباً تنفيذياً من مدير عام حتى رئيس وزراء وكل قيادى عسكرى أو شرطى تولى عملاً مدنياً، وذلك خلال فترة حكم السادات والمخلوع، مشدداً على ضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضد شباب الثورة والإفراج فوراً عن كل المعتقلين، بالإضافة إلى عمل جدول زمنى لنقل السلطة للشعب يتضمن انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة بتاريخ أقصاه 25 يناير 2012، وإجراء انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية فقط، ووضع آليات حقيقية لاستقلال القضاء والإعلام والأزهر الشريف، وإقالة جميع القيادات الجامعية دون استثناء وإجراء انتخابات نزيهة دون تحديد نسب لمشاركة الشباب. وشددت "ظل الثورة" على ضرورة وقف العبث القضائى والسياسى فى محاكمات مبارك ورموز نظامه من خلال وضع ضمانات لنزاهتها، التحرك السريع والجاد لاسترداد أموال الشعب التى هربها مبارك ورموز نظامه خارج مصر، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور.
