تعيش نقابة الصحفيين المصريين هذه الأيام فى مأزق كبير، ليس بسبب انتخابات النقيب ومجلس النقابة الجديدين فحسب، والمقرر إجراؤهما فى 14 أكتوبر المقبل، وإنما أيضا بسبب الأوضاع المنحدرة والمتدنية التى وصل إليها الصحفى ومهنة الصحافة بوجه عام.. وهناك العديد من التحديات التى تواجه الصحفى فى عمله، أبرزها علاقته مع الإدارة فى المؤسسة الصحفية وسلطة رئيس التحرير، فلابد أن يكون هناك عقد بينهم غير مكتوب من بين بنوده الاحترام المتبادل بين الطرفين والصراحة والشفافية، والتعامل مع الصحفى على أنه صاحب موقف ورأى وضمير وليس موظفا بالجريدة، ولابد من عدم التعسف مع الصحفى، وإنما تدعيمه معنويا وماديا أمام مصادره المختلفة، وتوفير كافة وسائل الراحة له والتى تساعده على إنجاز مهامه على أكمل وجه.. وعلى مستوى النقابة لابد أن تكون بحق قلعة الدفاع عن حقوق الصحفيين، من حقوق مالية ومعنوية وبدل وإعاشة وعلاج ورحلات ترفيهية ومسابقات تنافسية ومشروعات تدر أموالا طائلة لصندوق النقابة، وعدم قمع الحريات الصحفية وتهديد أمن الصحفى واستقراره وإبعاده عن مهنته وعمله الصحفى كعقاب له، مع تفعيل ميثاق الشرف الصحفى واحترامه وتطبيق الجزاءات على الصحفيين المخالفين له.. لأن الحرية الصحفية التى نطالب بها لابد أن تكون حرية مسئولة ومشروطة بالمسئولية، وليست حرية مطلقة سداح مداح، تلقى بالاتهامات على الغير من الأبرياء وتشهر بهم أمام الرأى العام، دون وجود مستندات لذلك.. ومن أجل ذلك لابد من الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات لتكون المعلومات أمام الصحفى متاحة، لكى ينشرها دون تجهيل لمصادر المعلومات وحتى لا يقع تحت طائلة القانون.. ولابد للصحفى أن يعيش بكرامة إنسانية فى مسكن لائق اجتماعيا، فى مدينة سكنية يشعر فيها بآدميته، وبأسعار بسيطة تتناسب مع أجور الصحفيين التى أصبحت فى الحضيض فى ظل الغلاء الفاحش فى الأسعار، ولابد من تحديد موعد ثابت لصرف بدل التكنولوجيا الشهرى وزيادته إلى ألف جنيه، حتى يستطيع الصحفى الإنفاق على نفسه وعلى أسرته، ولابد من إصدار قانون الدمغة الصحفية لكى يستقطع نسبة 5% من حصيلة ضريبة الإعلانات الصحفية لتدخل خزينة النقابة لكى تنفق على الصحفيين فى زيادة البدلات وصندوق المعاشات والتكافل والإسكان والعلاج والرحلات ومن أجل تحقق استقلال النقابة على أية سلطة يمكن أن تضغط على الصحفيين مستقبلا عاجلا أو أجلا، ومن أجل ذلك قرر102 صحفى، أن يخوضوا انتخابات النقابة فى هذه الدورة من أجل أن أتمكن من تحقيق الكرامة والحرية والعدالة والمهنية لنقابة الصحفيين، وهذه الكلمات لابد أن تطبق على الممارسة الصحفية خلال الفترات القادمة، خاصة أن هذه الانتخابات هى الأولى التى تجرى بعد ثورة 25 يناير، والتى كان للصحفيين والكتاب المحترمين إسهاما فيها بعد قدرة الخالق عز وجل، وبعد التخلص من النظام الفاسد.. خاصة بعد فشل مجالس نقابة الصحفيين فى العهود السابقة فى رفع شأن الصحفى ومكانته عاليا، وزيادة دخله المالى ومكانته أسوة بباقى المهن المجتمعية، وعدم قدرته على فعل أى شىء أو إعطاء الصحفيين أية ميزة عن غيرهم سوى خط محمول مجاناً لعدة شهور، ودورات تدريبية مدعمة وممولة من منظمات أمريكية مشبوهة للصحفيين، ومشروعات إسكان فاشلة وغيرها من الأشياء التى لم تكف الصحفى فى معاشه وعمله ومهنيته.. فلابد من إنقاذ بيت الصحفيين الأول من براثن أصحاب المصالح والمنتفعين من الذين يتاجرون بمواقعهم بالنقابة.
