وقع كل من الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتى الزراعة، والموارد المائية والرى، فى مجالات تطوير الرى، والرى الحقلى، اليوم الأربعاء، وذلك لتحقيق التكامل فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين، بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان، وتحسين دخول الفلاحين، والدخل القومى للبلاد. وقال قنديل، إن البروتوكولات الثلاثة تأتى فى إطار التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى، فى ضوء أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسى للمياه فى مصر، حيث يستهلك حوالى 80% منها، لافتاً إلى أن هذه النسبة تقل تدريجياً، مع تزايد أعداد السكان والاستخدامات الأخرى، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب الزراعة بدون أى تباطؤ. وأشار قنديل إلى أن وزارة الرى، تقوم بتوفير كافة الاحتياجات المائية لرى جميع الزمامات المقررة، حيث يبلغ إجمالى التصرفات المائية التى يتم ضخها بصفة يومية خلف السد العالى 115 مليون متر مكعب. وأكد وزير الموارد المائية والرى، تشكيل غرف عمليات دائمة، لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حسمها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالزراعة وتأمين الحصص اللازمة لمياه الشرب وكافة الاستخدامات، وكشف قنديل، أن البروتوكول الأول، يتضمن أعمالاً مشتركة بين الوزارتين، بالإضافة إلى أعمال سيتم تنفيذها من خلال وزارة الرى فقط، من بينها قيام قطاع تطوير الرى بأعمال التخطيط والتصميم، وتجهيز العقود، والطرح، والإسناد والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير شبكات توزيع المياه بالترع وتطوير المساقى، مع قيام قطاع تطوير الرى بحساب الضواغط الهيدروليكية لتنفيذ المراوى لتتواءم مع تصميم المساقى بناءً على المعلومات التى توفرها وزارة الزراعة. من جانبه، أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتى الزراعة والرى فى كل المشاريع القائمة أو الجديدة أو المستقبلية، منوهاً على ضرورة الاهتمام بترشيد استخدمات المياه فى الزراعة، والعمل على الالتزام بمساحات الأرز المتفق عليها مع الرى. وقال إن الأعمال التى ستنفذها وزارة الزراعة، وفقا للبروتوكول، تتضمن أعمال المباحث والرفع المساحى وتخطيط وتصميم وتنفيذ المراوى، وتطوير أعمال الرى الحقلى، والتسوية الحقلية الجيدة، وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى بمناطق التطوير. وشهد الوزيران توقيع "بروتوكول" للتعاون فى مجالات مد الأراضى الزراعية بشبكات الصرف لزيادة إنتاجية الفدان، وبنص على أن تقوم إدارة مشاريع تطوير الرى بوزارة الزراعة، بتوفير الخرائط المساحية، وخرائط الأقمار الصناعية للمناطق المستهدفة بالمشروع، وأن تكون مدة تنفيذ الأعمال الواردة بهذا البروتوكول أربع سنوات، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين فى حالة امتداد المشروع. وقع البروتوكول الدكتور حسام صفوت فهمى، رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف بوزارة الرى، والدكتور محمد سمير أبو سليمان، رئيس إدارة تطوير الرى الحقلى، بالهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة. وتضمن البرتوكول الثالث التعاون المشترك، وتأهيل وتدريب المزارعين على عمليات تشغيل صيانة المساقى، وقع الاتفاق الدكتور محمد سمير أبو سليمان عن الزراعة، والمهندس عادل سعيد مدبولى رئيس قطاع الرى.
