القاهرة:- شهد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح يوسف، اليوم الأربعاء التوقيع على 3 برتوكولات تعاون بين وزارتى الزراعة، والموارد المائية والرى، فى مجالات تطوير الرى والرى الحقلى، وتحقيق التكامل فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين، بما يسهم فى زياددة انتاجية الفدان، وتحسين دخول الفلاحين، والدخل القومى للبلاد. وصرح الدكتور هشام قنديل بأن البروتكولات الثلاث تأتى فى إطار التنسيق التام بين وزارتى الزراعة والرى فى كل ما يتعلق بالسياسة الزراعية وسياسة المياه، خاصة فى ضوء حقيقة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسى للمياه فى مصر حيث يستهلك حوالى 80/% من إجمالى المياه. وقال إن هذه النسبة تقل تدريجيا مع التزايد فى أعداد السكان والإستخدامات الأخرى غير الزراعية، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسى وهو الزراعة بدون أى تباطؤ. وأشار إلى أن وزارة الرى تقوم حاليا بتوفير كافة الإحتياجات المائية الكافية لرى جميع الزمامات المقررة، فى ضوء برنامج التوافق المائى بين وزارتى الرى، والزراعة والذى يحدد حجم الإحتياجات المائية طبقا للزراعات الكائنة، حيث يبلغ إجمالى التصرفات المائية التى يتم ضخها بصفة يومية خلف السد العالى 115 مليون متر مكعب. وأكد حسم معظم الشكاوى فى نهايات الترع، منوها إلى قيام الإدارات العامة للرى بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات دائمة على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حسمها فى حينها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالزراعة والعمل على تأمين الحصص اللازمة لمياه الشرب وكافة الإستخدامات. وأشاد بالدور الإيجابى الذى تقوم به الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالأقاليم بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال توزيع المساحات المقرر زراعتها أرزا فى حدود النسب المقررة، مع الأخذ فى الإعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الإحتياجات، من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة.
