قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء تأجيل نظر أولى جلسات الدعوة المقامة من رامى لكح وشقيقه ميشيل لكح. لجلسة 27 أكتوبر. أقيمت الدعوى للمطالبة ببراءة ذمة لكح من دين يقدر ب351 مليونا و459 ألف جنيه، ومطالبة البنك بتسليم كافة الضمانات المقدمة إليه والأوراق المالية وكشوف الحسابات ورفع الرهون عن كافة الضمانات العقارية، وإلزام بنك مصر بتقديم كافة الضمانات اللازمة لسداد مبلغ 150 مليون جنيه والمسلمة للبنك الأهلى من حاصل بيع كامل أسهم لشركة أمبان للاستثمارات السياحية إبراء لذمة المدعيين عن نفسهما وبصفة "رامى لكح" كممثل قانونى عن عدد من الشركات الواردة بعقود التسوية، شكل الدعوة والإعلان بالطلب العارض والاطلاع على المستندات والمذكرات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ياسر وعضوية المستشارين محمد نصر وغادة الشهاوى وأمانة سر محمد زكريا. تقدم ضياء عبد الهادى المستشار القانونى لمجموعة شركات لكح فى جلسة اليوم بطلب تصحيح شكل الدعوة بجعل صفة المدعين كرؤساء شركات وليس بشخصهم كما طالبوا بنك مصر بعدم التصرف فى كافة الضمانات والرهون المقدمة من رامى وشقيقه تجاه البنك لحين الفصل فى الدعوة ، وأكد المستشار فى تصريح خاص "لليوم السابع" على صفته فى أن الدعوة ستصب فى صالح موكليه لامتلاكهم المستندات التى تثبت حقهم فى تلك المبالغ والتى من بينها إثبات أن بنك مصر اخذ هذه المبالغ بدون وجه حق حيث باع أصل من أصول شركة أمبان العقارية بمبلغ 550 مليون جنيه بناء على قرار من النائب العام وسددوا منها 150 مليون جنيه للبنك الأهلى وهذا ما يعنى براءة ذمة المدعين من مبلغ 351 مليون جنيه كمديونية لبنك مصر وكذلك مطالبتهم بسداد مبلغ 54 مليون جنيه. تشير تفاصيل الدعوى إلى أن الشقيقين عن نفسهما وبصفة "رامى لكح" كممثل قانونى عن شركات تريد نج ميدى كال إيجى بت والمصنع العربى للحديد والقابضة للاستثمارات المالية وكويست كونسالت، قد قاموا بموجب عقد تسوية وجدولة مديونية تمت فى 19 يونيو 2009 بينهما وبين بنك مصر الذى يمثله "محمد كمال الدين بركات" بصفته رئيس مجلس إدارة البنك، وقد قام كل من "بولا حافظ" و"أيمن محمد صلاح الدين" بصفتهما وكيلين عن رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن العقد، وجاء بالعقد قيام بنك القاهرة بمنح الشركات المذكورة بضمان وتضامن "رامى وميشيل لكح" عدة تسهيلات ائتمانية تخلف عنها رصيد مدين بمبلغ مليار و539 مليونا و225 جنيها، وكان ذلك فى 31 يوليو 2008 وذلك لكافة المديونيات المستحقة بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية. أشار المدعيان إلى أن البنك قد استغل وجودهم خارج البلاد ورغبتهم الملحة فى العودة إليها لإدارة أصولهم ومباشرة عملهم، فقد رفض البنك إطلاعهما على أى دفاتر أو مستندات تثبت تلك المديونية، كما أن البنك لم يطلعهما على حوالات الدين المحال من بنك القاهرة إلى بنك مصر وما هو أصل هذا الدين وقيمة الفوائد والغرامات المستحقة على هذا الدين، وأضاف أن البنك قد مارس كافة أنواع الضغوط عليهما كى يتمكن من إكراههما على عقد التسوية بالقنصلية المصرية بلندن، وتم إيهامهما بأن مجلس إدارة البنك قد وافق على إعفائهما من أكثر من قيمة الدين المستحق عليهما، وحصل البنك على موافقتهما على سداد مبلغ 733 مليونا و775 ألف جنيه. وبعد إتمام وتنفيذ جميع شروط التسوية من سداد الدفعات المقدمة وتقديم جميع الضمانات والتوكيلات الخاصة ببيع ونقل ملكية تلك الضمانات، مما ترتب عليه التوقيع على عقد التسوية النهائى واعتماد البنك المركزى لها فتبقى مبلغ 351 مليونا و459 ألف جنيه، وذلك طبقا لعقد التسوية المبرم بينهما وبنك مصر فى يونيو 2009، على أن تتم جدولة سداد ذلك المبلغ على 8 سنوات طبقا للجدول الزمنى المحدد بعقد التسوية بسماح سنتين يسمح بعدها السداد. وقد حصل بنك مصر على مبلغ 400 مليون جنيه من ناتج بيع كامل أسهم وممتلكات شركة أمبان لريمكو للإنشاءات العقارية، وسددت لمديونيتهما مبلغ 150 مليون جنيه إلى البنك الأهلى كأوراق مالية، وذلك دون تقديم الرهن اللازم لضمان سداد تلك المديونية، وقد طالب البنك الأهلى بنك مصر رهن أسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية، بما يعادل مبلغ 150 مليون جنيه لصالح البنك ضمانا لمديونية الخاصة لشركة ريمكو حتى تمام السداد النهائى، ولم يستجب بنك مصر لذلك، وبذلك يكون بنك مصر قد حصل على مبلغ 400 مليون جنيه من ناتج بيع كامل أسهم شركة أمبان لصالح سداد المديونية، وذلك تنفيذا لقرار النائب العام.
