كشف المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية أنه فى حالة عدم قبول الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الخاص برفض تأسيس حزب البناء والتنمية ستدفع الجماعة بمرشحيها على القوائم الفردية للحصول على أكبر عدد من المقاعد، وأن البعض الآخر سيتم ترشيحه على أحزاب أخرى سواء تابعه للجماعة أو من الأحزاب التى سيتم التحالف معها فى الأسابيع القادمة. وأضاف عبد الماجد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه فى حالة الموافقة على تأسيس الحزب فسيتم الدفع بمرشحى الجماعة على قوائمه، لافتا إلى أن الجماعة ستنافس بقوة فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنهم سيدفعون بعدد كبير من القيادات، وعدد آخر من شباب الجماعة، موضحا أنهم سيجتمعون مع باقى القوى السياسية خلال الأيام القادمة للتنسيق المسبق للانتخابات. وأوضح عبد الماجد أن الجماعة هى صاحبة فكرة تعديل قانون الانتخابات، وعملها بالثلث والثلثين، فى اجتماع القوى السياسية بالمجلس العسكرى مؤخرا، التى أقرها مجلس الوزراء فى قراره الأخير. وعن المشاركة فى مليونية 30 سبتمبر أوضح عبد الماجد أن الجماعة ستحسم قرارها غدا ، مشيرا إلى أنهم لا يريدون أن تتصاعد الأمور فى الوقت الحالى فى ظل العقبات التى يضعها المجلس العسكرى أمام القوى السياسية فى قوانينه الأخيرة، وأنهم مع إجراء الانتخابات أولا، وبعد ذلك يتم تعديل المواد التى تراها القوى السياسية غير صالحة، أو تمثل عقبات لهم. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت تأجيل الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الخاص برفض تأسيس حزب البناء والتنمية الذى تقدم به طارق الزمر وكيل المؤسسين والمتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، للحكم فيها بجلسة 10 أكتوبر المقبل مع السماح بتقديم الأوراق والمستندات خلال ثلاثة أيام. وكانت اللجنة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قد رفضت تأسيس الحزب، استناداً لقيامه على أساس دينى بحت بالمخالفة للقانون، حيث تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية، متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية.