ما الفارق بين المجلس العسكرى وبين المؤسسة العسكرية (أو الجيش بمفهوم رجل الشارع)؟ المجلس العسكرى هم عدد من قادة الأسلحة المختلفة للجيش المصرى مثل سلاح الطيران والبحرية وغيرها، وعددهم تقريبا ثمانية عشر شخصا، وهؤلاء وقت السلم منوط بهم حماية الجبهة الخارجيه للبلاد واحترام الشرعية الدستورية، أما الجيش المصرى، فهم أبناؤنا من المصريين الذين تخرجوا فى الكليات الحربية، وأولادنا الذين يمضون فترة التنجنيد. وكل هذه المؤسسة يرأسها مباشرة القائد العام للقوات المسلحة، وهو المشير طنطاوى، ويأتى بعده رئيس الأركان الفريق سامى عنان. ما الفارق بين دور المجلس العسكرى قبل 25 يناير وبعدها؟ قبل 25 يناير كان هؤلاء الأفراد المكونون للمجلس العسكرى بعيدين بحكم القانون عن العمل السياسى، وهذا تشريع له وجاهته فى منع أفراد القوات المسلحة عن الخوض فى السياسة، وكنا نراهم دائما فى حفلات تخرج أبنائنا فى الكليات العسكرية، وخلاف ذلك لا نسمع عن أخبارهم، ولكن ما أن نمر على منشأة عسكرية أو ما أن تعلن المؤسسة العسكرية عن قيامها بعمل إلا ونجده مثالا للانضباط والتميز بدءًا بمشروعات التنمية وصولا إلى دور المناسبات التابعة للقوات المسلحة، وكانت دائما هناك علاقة حب واحترام فيما بين الشعب المصرى والقوات المسلحة، وللأمانة فالظهور الإعلامى لهم بعد الثورة كان يشعرنا براحة نفسية، حيث إنهم يتميزون بأدب الحديث وعدم التعالى والدقة فى اختيار الألفاظ. المجلس العسكرى فى الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير من المفترض أن تحمى القوات المسلحة الشرعية الدستورية، وتتبعها إلا أن 18 يوما من عمر الشعب المصرى مضت بآلامها، كان من الممكن حقا أن يكون عدد شهدائنا فى هذه الأيام متضاعفا إذا ما كان المجلس العسكرى قد قرر الانضمام إلى نظام مبارك والتخطيط للقضاء على الثورة، فهو وحده الذى أصبح القوة التى تحكم على الأرض لتنفذ تعليمات من هم فى مكاتبهم من النظام السابق. ولكن عندما جاءت إليهم تعليمات للتحرك فى اتجاه مضاد لإرادة الشعب رفضوا ذلك تماما، وبوضوح، ومنذ اليوم الأول. وهنا وللتاريخ أؤكد أن الأعضاء المكونين لهذا المجلس يكفيهم فخرا فى تاريخهم العسكرى هذا الموقف الذى حمى مصر من صراعات لم تكن لتنتهى حتى يومنا هذا، لكن للحقيقة أيضا أن الشباب الذين خرجوا فى 25 يناير والإخوان الذين انتفضوا يوم 28 يناير لم يكن فى حساباتهم أبدا العودة دون انتصار مهما كان لدى الطرف الآخر من أسلحة، فلا الشباب لديهم ما يبكون عليه، فلا حرية، ولا عيش، ولاعدالة اجتماعية، ولا الإخوان لديهم ما يخشونه بعدما علقوا من أرجلهم وأهينت أسرهم وبات أولادهم بدونهم ليالى طويلة طوال ثلاثين عاما. إلا أن ما حدث مساء يوم الخميس 10 فبراير «يستحق وقفة.. فقد أصدر المجلس العسكرى البيان رقم واحد» قائلا فيه إنه اجتمع فى إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن، وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة، وقرر الاستمرار فى الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد. ولم يكن الرئيس مبارك «الذى لم يكن تخلى عن الحكم بعد»، حاضرا الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وترأس الاجتماع وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوى، وهو الأمر الذى أكد خلال هذه اللحظة استقلال رؤية الجيش عن الرؤية السياسية التى كان يتبناها النظام السابق. ثم أتى يوم 11 فبراير، ولا أعرف ما الذى حدث فى هذا اليوم بالتحديد، هل استسلم مبارك طواعية وتنحى؟ هل طلب منه المجلس العسكرى أن يتنحى؟ أنا لا أعلم. لكن ما رأيناه هو إعلان من قِبل المجلس العسكرى أنه هو الذى يدير البلاد منذ ذلك التاريخ. المجلس العسكرى فى الفتره من 11 فبراير وحتى يومنا هذا هنا نحن لا نتكلم عن مدى كفاءة المشير فى قيادة الجيوش أو مدى كفاءة قائد القوات الجوية فى تدريب الطيارين المصريين، هذه الأشياء نعلم تماما- نحن أفراد الشعب المصرى- أن هؤلاء خير من يقومون بها وعلى أكمل وجه. لكن ما نتحدث عنه هو إدارة شؤون البلاد، بداية بالعلاقات الدبلوماسية بين مصر وباقى الدول، ونهاية بتوفير المواد الغذائية لأفراد الشعب. والحقيقة لم ولن يوجد إنسان على وجه الأرض يحكم واستطاع إرضاء كل من يحكمهم، فتقبل الأفعال وتقديرها مختلف من شخص إلى آخر وفقا لتفاوت العقول. المجلس العسكرى والدستور المجلس العسكرى أعمل نظرية جديدة فى بداية وأثناء حكمه للبلاد، نظرية يطلق عليها (نظرية التأليف الدستورى). فصول هذه النظرية تبدأ بإبطال العمل بالدستور القائم، ثم الإعلان الدستورى، ثم إعلانات دستورية متعاقبة، ثم الإعلان عن طرح بعض مواد للاستفتاء اختارها المجلس العسكرى، وفقا لإرادته منفردا- بعد تعديلها من قبل لجنة اختارها أيضا المجلس العسكرى منفردا ثم دعوة أفراد الشعب- مجبرين- على التصويت على هذه المواد حزمة واحدة إما بنعم وإما بلا، ثم إرجاع هذه المواد المعدلة- بعد الموافقة عليها فى الاستفتاء- إلى الدستور الذى أعلن المجلس العسكرى بطلان العمل به والتنبيه على الشعب للاستعداد لانتخابات برلمانية فى خلال أشهر معدودة. وأخيرا- والله أعلم إذا كان آخرا - تحديد قواعد لوثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد والتحضير لإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب عليها. وأرجو من القارئ الكريم أن لا يحاسبنى على كتابة السطرين السابقين، لأننى نقلتهما من بيان المجلس العسكرى بطلاسمهما، ولا تسألنى ماذا تعنى كلمة وثيقة مبادئ؟ ومن هم الأفراد الذين سيمثلون فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وكيفية اختيارهم؟ وما هو مسمى القوى الوطنية- وهل مثلا نقابة البيطريين ممثلة كواحدة من القوى الوطنية؟ وما المقصود بالأحزاب- الماضية أم الحالية أم الأحزاب تحت التأسيس؟ الحقيقة أن (نظرية التأليف الدستورى) التى أخرجها لنا المجلس العسكرى تحتاج إلى إصدارات متعددة لشرح مفرداتها ومعانيها وتحتاج أيضا لتوضيح من قبل مؤلفها إذا ما كانت هذه النظرية وضعت لتطبق على أشخاص أصحاب إرادة أم فرضت على أشخاص لا يفترض أن لديهم إرادة. ويبدو أن المجلس العسكرى تعامل معنا فى هذه النظرية باعتبار أننا الكتيبة 54 التى عليها تنفيذ الأوامر دون مناقشة، ونسى أنه يعامل شعبا جريحا ثار وضحى بدماء أبنائه من أجل الحرية والكرامة أما ما نريده نحن من هؤلاء ال18 فردا الذين يحكموننا الآن؟ هذا ما سنكتب عنه الأسبوع المقبل إذا كان فى العمر بقية....
