أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قراراً جديداً لحل مشاكل منتفعى الإصلاح الزراعى، تتضمن الموافقة على بيع المنازل والاحتكار بالقرى والنجوع للمنتفعين وورثتهم، ولم يتضمن القرار ما يقع داخل كردونات المدن أو البنادر بأراضى الإصلاح الزراعى. وأكد القرار أن السعر للمنزل المقام عليه بناء أو المعاد بناءه كامل المساحة هو عشرون جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 100 متر و50 جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 200 متر، و100 جنيه للمساحة من 200 متر إلى 300 متر وما زاد عن مساحة ذلك يثمن من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وتابع القرار أن الأراضى الخاصة "بالاحتكار" لوضعى اليد ما بين أعوام 1985 وحتى 2006 تحدد أسعارها من خلال اللجنة العليا المشكلة طبقا للقانون 48 لسنة 2006 وقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع إضافة تحصيل مقابل إشغال 5%. وبالنسبة للأراضى المتعدى عليها فى النطاق الصحراوى وخارج الزمام والتابعة للهيئة، يتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين مع تحصيل مقابل إيجار وسداد على فترة 10 سنوات. وحول تقديم التظلمات نص القرار الصادر، أنه يجوز التظلم من ارتفاع الأسعار بموافقة الوزير المختص أو المحافظ التابع له محل التظلم أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال الخاصة بالمتظلم.