نظمت اللجنة النقابية العمالية بشركة عمر أفندى و500 عامل آخرين، اعتصاما داخل مقر الشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، المالكة لعمر أفندى بموجب حكم من القضاء الإدارى بعودة الشركة لها مرة أخرى، احتجاجاً على عدم قيام الشركة القومية بتسلم عمر أفندى منذ صدور الحكم فى 7 مايو الماضى. وطالب العمال بعودة الشركة بشكل فعلى للدولة، متهمين الشركة القومية بالتقاعس وإهمال عودة الشركة، متسائلين عن شبهة للتواطؤ مع المستثمر السعودى جميل القنيبط، مشترى عمر أفندى، لحين البت فى الطعن المقدم من جانبه فى 19 أكتوبر القادم، حيث إن الحكم الصادر لهم يوجب تنفيذ الحكم ومن ثم الخوض فى الإجراءات القانونية الفرعية كالطعن. كما طالب العمال بصرف العلاوات الاجتماعية وكذلك صرف رواتب شهر سبتمبر الجارى، واعتماد ميزانية خاصة للموظفين المرضى مؤكدين أن زميلاً لهم حالته المرضية مزمنة لا يجدون له جنيهاً من أموال التأمين الصحى لدى الشركة. ولفت العمال إلى توقف المبيعات فى غالبية فروع الشركة على مستوى الجمهورية بسبب عدم إمدادها ببضائع جديدة، كما أن الدولة ممثلة فى الشركة القومية لم تبت فى أمر الفروع ال56 المؤجرة والتى بدأ أصحابها باستعادتها بموجب أحكام قضائية، محذرين من تفجر أزمة بسبب فرع الزقازيق الذى قام الورثة الشرعيون لمالك الفرع بطرد العمال منه بعد تأخر الدولة فى تسديد القيمة الإيجارية. من جانبه، قال صفوان السلمى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، إن الشركة لم تتأخر فى تنفيذ الحكم لأنها سوف تقوم بتنفيذه يوم الثلاثاء القادم، من خلال اللجنة الإدارية المؤقتة برئاسة اللواء سمير يوسف الرئيس السابق لهيئة الأبنية التعليمية، مؤكداً أن الدولة تتخذ كافة التدابير القانونية للحفاظ على المال العام، وأن الشركة ملتزمة بتسديد كافة الحقوق المالية والأدبية للعاملين.
