أجازت أمانة الفتوى بدار الإفتاء إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصرى، أو معالجة أزمات المحتاجين والمضطرين، أو عن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية، وهو ما أثار التساؤلات حول حجم أموال الزكاة فى مصر والأسلوب الأمثل لتحصيل وإنفاق هذه الأموال، وهل يمكن استغلال هذا المبلغ الضخم فى تنفيذ مشروعات قومية يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، وما إمكانية إسناد مهمة التصرف فى أموال الزكاة للحكومة. الدكتور رشاد عبده، أستاذ التمويل والتجارة بجامعة القاهرة، أكد أن أداء الزكاة ليس هدفاً اقتصادياً، وأنه من الأفضل أن يتم توزيعها من خلال الأفراد لأن الفرد أكثر معرفة بالأفراد المستحقين لهذه الزكاة، رافضاً تماماً فكرة أن يتم الاعتماد على الحكومة فى هذه المهمة لأننا بهذا الشكل نكون «سلمنا القط مفتاح الكرار». ويطالب بأن تتدخل الدولة فى جمع الزكاة من خلال قانون إلزامى، بالإضافة إلى إمكانية استثمار هذه الأموال وتحويلها من قوة استهلاكية إلى قوة منتجة عن طريق استغلال هذا المبلغ الضخم فى إقامة مشروعات كبيرة يمكن أن يستفيد منها أكبر قدر من أفراد المجتمع مما يزيد من فرص العمل ويقلل من عدد العاطلين، بينما يرفض البعض هذه الاتجاهات ويفضل توزيعها من خلال الأفراد حتى لا تصل يد الفساد إلى هذه المؤسسات وتصل الزكاة إلى مستحقيها. ويشكك عبده فى إمكانية، أن تصل أموال الزكاة إلى مستحقيها من خلال الإدارات والمؤسسات، إضافة إلى أن الفرد الذى يؤدى الزكاة يشعر بأنه يؤدى فريضة من فرائض الله، كما أن جمعها عن طريق هذه المؤسسات سيؤدى إلى حدوث تداخل بينها وبين جمع الضرائب التى هى حق للدولة، لأن الفرد من الممكن جداً أن يحجم عن دفع الضرائب بزعم أنه يدفع قيمة الزكاة المستحقة للدولة، وكذلك فإن تحويل أموال الزكاة إلى مشروعات استثمارية يجعل هناك أناسا غير مستحقين يحصلون على مبالغ كبيرة منها، بالإضافة إلى إمكانية تسلل الفساد والإفساد إلى هذه المؤسسات فى ظل مناخ الفساد الذى تعانى منه قطاعات الدولة كافة. من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحليم، مدير مركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، أنه لا سبيل إلى تعزيز الاستفادة القصوى من فريضة الزكاة إلا بتطبيق قانون للزكاة، لما له من دواع شرعية ومالية وتنظيمية، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وإقامة الزكاة فى المجتمع تدخل فى واجب حراسة الدين، مما يتطلب من الدولة القيام بشئون الزكاة وذلك لا يكون إلا بقانون ينظمها. وأشار إلى أنه فى الوقت المعاصر يوجد الكثير من الدول الإسلامية التى تطبق الزكاة من خلال مؤسسات حكومية تشرف عليها مثل السعودية، أما لدينا فيتم صرفها الآن بطريقة عشوائية، إلى جانب وجود مجموعة من محترفى الحصول على الزكاة من الأفراد والمؤسسات القائمة ويحرم منها المتعففون، الأمر الذى يتطلب تنظيم ذلك من خلال قانون وإدارة حكومية تشرف على تنفيذه. ومن جانبه، يقول الدكتور محمود عبد الفضيل، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه كلما اقترب موعد إخراج زكاة الفطر يزيد الاشتباك بين الجمعيات الأهلية المختصة بجمع أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، والتى يصل عددها إلى أكثر من 17 ألف جمعية، تتنافس للفوز بالنصيب الأكبر من كعكة أموال الزكاة والمقدرة ب18 مليار جنيه سنوياً. وأشار عبد الفضيل إلى أنه رغم ضخامة المبلغ فإن الأمر يتطلب مزيدًا من التنظيم والحرص باعتبار أن نحو 40% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر العالمى، وهذا يعنى أن هؤلاء يفتقدون الموارد الأساسية كالغذاء والسكن والملبس، مضيفاً أن أموال الزكاة لا تذهب إلى مقاصدها الشرعية ولا يأخذها مستحقوها.
