أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تباطؤ النيابة العامة، فى تحقيق البلاغات التى تقدمت بها رابطة "رقابيون ضد الفساد" منذ مارس الماضى، الأمر الذى فتح الباب لعقابهم والتنكيل بهم من جانب رئيس الجهاز، الذى أحالهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم، بعدما أدلوا بتصريحات صحفية حول فساد رموز النظام السابق، وضرورة إخراج تقارير المحاسبات الخاصة بهم. وأوضحت الشبكة فى بيان لها أن الإجراءات التعسفية التى اتخذها مسئولو الجهاز هدفها تخويف كل من يحاول القيام بدوره فى مكافحة الفساد، وتصحيح الأوضاع، وكشف المستور من قضايا إهدار المال العام. وذكرت الشبكة أنه إذا كان الجهاز المركزى للمحاسبات ليس لديه ما يخفيه على جهات التحقيق، فلماذا لا يفتح تحقيقا جديا فى البلاغات المقدمة من أعضائه بدلا من أن ينقل تعسفيا المراقب أحمد السنديونى الحاصل على تقدير امتياز فى تقارير التفتيش الفنى إلى إدارة "البريد"، بعدما تحدث إلى الإعلام عن ملفات فساد داخل الجهاز.