شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان. وتضمنت الجهود ضبط 732 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 149هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 26 هاربا من جنح الحبس المستأنف.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 409 أشخاص صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 145 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم ضبط 3 أحكام جنايات، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط (30) قضية تموينية شملت (6) قضايا مخالفات المخابز البلدية، و(4) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و(12) قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و( 7 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط (2) قضية تم تحرير (6) محاضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة.
وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.
