أقامت مطلقة دعوى زيادة نفقة، ضد زوجها السابق، أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، وادعت قيام زوجها بسداد مبلغ 500 جنيه لأطفاله سنويا كنفقه ترفيه بعد ادعائه تعسره ماديا، رغم أن زوجته الأخرى لديها اشتراك فى نادي عضويته تصل ل 300 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة:" عشت آخر 5 سنوات زواج برفقة زوجي فى عذاب بعد أن اكتشفت خيانته، ولم أدري ماذا أفعل، فقررت الصبر من أجل أولادي، ولكنه للأسف عاقبني بتطليقي بعد اشتراطها للزواج منه الانفصال عني، وامتنع عن سداد النفقات لنا". وأشارت س.ف.أ، البالغة من العمر 39 عاما، أنها سلكت كافة الطرق الودية لأخذ جزء من حقوقها وأولادها من مطلقها، حتى ترحم من ذل الحاجة، ومد اليد وإهانة كرامتها، ولكنها فشلت بسبب عنفه وجبروته.
وتابعت:" كان يمتنع عن سداد النفقات اللازمة لأولاده، ويعتمد على أهلي للتكفل بطلبات المنزل لى بعد الطلاق، ويعاقب أولادي حال تواصلهم معه هاتفيا وذلك من أجل إرضاء زوجته الجديدة".
وأضافت:" طليقي لا يعرف الرحمة، داوم على ابتزازي، مما دفعني لإقامة دعوي حبس ضده، ولكنه توعدنى بإيذائي لمعاقبتي على التمرد على عنفه، رغم أنني كنت دائماً أثناء زواجنا ما أحاول تفادي غضبه، حتى لا أتعرض للإهانات على يديه". وأكملت:" بسبب الخلافات قضيت عام ونصف فى عذاب، داوم فيهم مطلقي على افتعال الخلافات، وملاحقتي بالتهم الكيدية وتشويه سمعتي، ومؤخراً طالبنى بالتنازل عن الحضانة لولادته المسنة حتي يوافق على الإنفاق على أطفاله". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونية للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
