أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، فى بيان لها اليوم الأربعاء، التدخل السافر لجهاز الأمن الوطنى، "أمن الدولة سابقا" فى الشئون الداخلية للجامعات المصرية، كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير. وكانت بعض الصحف المصرية نشرت، على مدار اليومين الماضيين، خبرا يحتوى على قائمة موجهة من جامعة القاهرة لبعض الجهات الأمنية، منها جهاز الأمن الوطنى، تحتوى على أسماء المرشحين لمناصب عمداء الكليات وأعضاء المجمع الانتخابى بجامعة القاهرة، وتتضمن القائمة ملاحظات على المرشحين ونشاطهم، وتضمن التقرير الأمنى ثلاثة مستويات من التصنيف، الأول حسب الشعبية، الثانى حسب التوافق مع الإدارة الحالية أو معارضتها، أما الثالث فجاء لتصنيف الاتجاهات السياسية والفكرية، وتنوعت التشبيهات بين إخوانى» ،«ليبرالى» ،«عقلانى» ،«معاكس للإدارة الحالية»، «يخاف من سطوة الإخوان»، عضو بحركة «9 مارس»، «محترم»، «ليست له شعبية»، و«ليس له أى اتجاه سياسى». وأكد البيان على حق الممارسة السياسية داخل أسوار الجامعة، وأنه حق مكفول لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وليس لأى جهة أمنية أو غير أمنية الحق فى إعاقة هذه الممارسة، وأن انتخابات القيادات الجامعية، وحق الأساتذة فى اختيار من يمثلهم، هو شكل من أشكال الممارسة السياسية الحقيقية، والتى كانت أهم أهداف الثورة، التى لم يتحقق أى منها بالنسبة للجامعات حتى الآن. من جهته، نفى اللواء "معتز أبو شادى"، أمين جامعة القاهرة، أى صلة للجامعة بما سبق، مؤكدا أن إدارة الجامعة ليست جهة تلقى معلومات عن الانتخابات، وأنه لم يطلب منها إعداد تقارير عن المرشحين من أى جهة ما، وأن كل ما جاء محض افتراء، لتشويه إدارة الجامعة، ولكن مؤسسة حرية الفكر والتعبير علمت من مصادر خاصة بها بصحة هذا التقرير الذى تم تسريبه عن طريق الخطأ من داخل الجامعة لبعض الصحفيين، كما أن صحة التقرير تؤكده أيضا توحيد الصيغة التى كتبت فى معظم الصحف والمواقع الإلكترونية.
