أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن قلقه الشديد وانزعاجه البالغ لقرار لجنة شؤون الأحزاب الخاص برفض تأسيس حزب "البناء والتنمية"، التابع للجماعة الإسلامية بحجة قيامه على أساس دينى، هذا فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة على إنشاء أحزاب تابعة لبعض قيادات الحزب الوطنى المنحل. ويرى المركز، أن ذلك القرار معيباً ومخالفاً لنص المادة الثانية من الإعلان الدستورى، ودستور 1971، ومخالفاً أيضاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى توضح أن مبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة فى المادة الثانية من الدستور، هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة. كما يرى أن ذلك القرار يمثل عودة لسياسات النظام البائد الذى كان يحاصر نشاط الجماعات الإسلامية، ويحرمها من ممارسة أى نشاط سياسى، ويزج بهم فى السجون والمعتقلات دون وجه حق، خاصة وأن القرار يأتى بعد سلسلة من القرارات التى تعبر عن تراجع كبير عن عملية التحول الديمقراطى التى بدأت بعد الثورة. وطالب المركز لجنة شئون الأحزاب بإعادة النظر فى قرارها، وإتاحة الفرصة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بالتكوين، طالما استوفت الشروط الواردة فى قانون شئون الأحزاب. كما طالب الحكومة والمجلس العسكرى باحترام حقوق وحريات الشعب المصرى، وعدم فرض قرارات من شأنها أن تضر بالأمن والاستقرار فى البلاد وتعرقل مسيرة الديمقراطية التى انطلقت بعد أحداث الخامس والعشرين من سبتمبر. ويخشى المركز من تأثير ذلك السلبى على الحياة السياسية فى مصر، والتى تتطلب تضافر جهود كافة القوى والأحزاب السياسية الليبرالية والإسلامية لإثراء العمل الديمقراطى، ونقل مصر لمصاف الدول الغربية الحديثة. ويعتقد، أن القرار يعيدنا للمربع رقم واحد من جديد، ويضر بالأمن والاستقرار فى البلاد، ويدفع البعض للعمل فى الظلام، ويحرم قطاع عريض من أبناء مصر الشرفاء من المنافسة السياسية الشريفة.
