أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه لقرار لجنة شئون الأحزاب الخاص برفض تأسيس حزب " البناء والتنمية " التابع للجماعة الإسلامية بحجة قيامه على أساس ديني، هذا في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة على إنشاء أحزاب تابعة لبعض قيادات الحزب الوطني المنحل. ويري المركز أن ذلك القرار معيب ومخالف لنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري , ودستور 1971 , ومخالف أيضاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا , التي توضح أن مبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة في المادة الثانية من الدستور هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة. كما يرى أن ذلك القرار يمثل عودة لسياسات النظام البائد الذي كان يحاصر نشاط الجماعات الإسلامية، ويحرمهم من ممارسة أي نشاط سياسي ويزج بهم في السجون والمعتقلات دون وجه حق، خاصة أن القرار يأتي بعد سلسلة من القرارات التي تعبر عن تراجع كبير عن عملية التحول الديمقراطي التي بدأت بعد الثورة. ويخشى المركز من التأثير السلبي لهذا القرار على الحياة السياسية في مصر والتي تتطلب تضافر جهود كافة القوى والأحزاب السياسية الليبرالية والإسلامية لإثراء العمل الديمقراطي، ونقل مصر لمصاف الدول الغربية الحديثة. وأوصح المركز أن القرار يعيدنا للمربع رقم واحد من جديد، ويضر بالأمن والاستقرار في البلاد، ويدفع البعض للعمل في الظلام ، ويحرم قطاع عريض من أبناء مصر الشرفاء من المنافسة السياسية الشريفة. وأكد أن اختلاف وجهات نظر اللجنة عن وجهات نظر الحزب فيما يتعلق ببعض الأفكار الواردة في برنامج الحزب حول مسألة إقامة الحدود، لا يستدعى الرفض، بقدر ما يحتاج إلى التفسير والمراجعة. وطالب المركز لجنة شئون الأحزاب بإعادة النظر في قرارها، وإتاحة الفرصة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بالتكوين، طالما استوفت الشروط الواردة في قانون شئون الأحزاب.