قال سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن أمن مصر من القمح يبلغ 56% ويمكن زيادتها من خلال زيادة مساحة الأراضى المزروعة، كما أنها مرتبطة باستصلاح الأراضى ومن اللحوم الحمراء 70والسكر 80% وأن إنتاجنا من اللحوم 700 ألف طن، واستهلاكنا 1000 طن وإنتاجنا من الدواجن 800 ألف دجاجة، فى حين أن نسبة الاكتفاء من السكر 80% ويتم التوسع فى زراعة البنجر الآن عكس الوضع بالنسبة للقصب بسبب المياه، وأضاف أن هناك عجزاً كبيراً فى الزيوت، حيث تصل نسبة الاكتفاء منها ما بين 15- 20% وتعد المشكلة الكبرى التى نواجهها الآن. ولفت النظر إلى أن هناك العديد من الطرق التى تساعد على تحقيق الاكتفاء فى المحاصيل الزراعية مثل إدخال سلع جديدة ومنع تصدير المحاصيل الضرورية مثل الأرز ودعم الغذاء وتقديم الأسعار المجدية للفلاحين، والتى من شأنها تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى الذى يحتاج فى الوقت الحالى إلى إصلاح مؤسسى وزراعى، مضيفاً أن نمط وثقافة الاستهلاك تحتاج إلى مزيد من التوعية, فضلاً عن أخذ تجارب الدول الأخرى فى الاعتبار. وأوضح نصار، خلال ورشة عمل نظمها المركز المصرى للدارسات الاقتصادية صباح اليوم تحت عنوان "الأمن الغذائى المصرى فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية"، أن الاستثمارات فى الزراعة لا بد أن يزيد من 3% إلى 10%، لافتا إلى أن إنتاج القمح على مستوى العالم يبلغ سنويا 600 مليون طن وما يتم تداوله فى التجارة الخارجية 90 مليون طن فقط بنسبة 15% تقريبا بينما الباقى يستهلك فى مناطق إنتاجه محليا. وأشار نصار إلى أن عدد من يعانون من نقص الغذاء فى العالم حوالى مليار نسمة معظمهم من الدول النامية والنسبة الأكبر من الأطفال والنساء، وهذا يعكس أن نمط توزيع الثروة فى العالم ينقسم بين 80% للدول الغنية و20% للدول النامية والفقيرة، وهذا النمط المختل فى توزيع الثروة ينعكس تلقائيا على من يعانون من نقص الغذاء والذين يتوقع أن يزيدوا إلى 9 مليارات نسمة عام 2050. ودعا نصار إلى ضرورة زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة إلى ما لا يقل عن 10% من الاستثمارات الحكومية فى حين هى لا تصل إلى 3% فى مصر حتى تتماشى مع قدر مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى بنسبة 15% وتساهم فى القوى العاملة بنسبة 27 – 30% وفى الصادرات السلعية بنسبة 20%، أما على المستوى العالمى نصيب الزراعة فى الاستثمارات انخفض إلى 4% فى التسعينات مقارنة ب 20% فى الثمانينات. وأشار نصار إلى أن دعم القمح لا يجب أن يكون على حساب المنتج الفلاح والمزارعين، حيث إنها ليست فى صالح الاقتصاد القومى، لافتاً النظر إلى أن سياسة الدعم المشروط ليست بدعة ويمكن تطبيقها, حيث يتضمن الدعم المشروط العديد من الشروط التى يجب الالتزام بها مثل ترشيد استخدام الرى والتسميد المتكامل.
