نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذى وافق عليه مجلس النواب، على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، واستثنى بعض الحالات من هذا الحظر. وفى هذا الصدد، تنص تعديلات قانون البناء علي حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:
أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ب) الأراضي التي تقام عليها مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعها والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق في وقت سابق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.
البناء الاحوزه العمرانيه البرلمان النواب الموضوعات المتعلقة برلمانى يؤكد استفادة أكثر من 2 مليون مواطن من تطوير العشوائيات الإثنين، 07 سبتمبر 2020 05:00 ص تحذيرات برلمانية من التهاون مع "كورونا" ومطالبات بالالتزام بالإجراءات الوقائية الإثنين، 07 سبتمبر 2020 03:00 ص برلمانيون يؤكدون أهمية المخططات الاستراتيجية وتحديث الأحوزة لوقف البناء المخالف.. "إسكان البرلمان" تكشف وجود 28 ألف قرية غير رسمية و226 مدينة تضم عشوائيات غير مخططة.. وإيقاف التراخيص فرصة لإعادة ترتيب الأوراق الإثنين، 07 سبتمبر 2020 10:53 ص