قالت الدكتورة مريم حسن الشناصى وكيل وزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة إن متوسط استهلاك الفرد اليومى من المياه فى الإمارات يبلغ نحو 364 لتراً، وهو أعلى من متوسط معدل استهلاك الدول المتقدمة ذات المناخ المماثل لدولة الإمارات، فضلا عن أنه يعد أعلى من المعدل العالمى البالغ حوالى 200 لتر للفرد يوميا. وذكرت فى بيان صحفى أن استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة سوف يؤدى إلى تضاعف الطلب على المياه من حوالى 4.5 مليار متر مكعب سنوياً فى الوقت الحالى إلى حوالى تسعة مليارات متر مكعب بحلول العام 2030. مشيرة إلى أنه يتم إمداد المياه فى الإمارات من ثلاثة مصادر رئيسية هى المياه الجوفية بنسبة 51%، والمياه المحلاة بنسبة 37%، والمياه المعالجة بنسبة 12%، وذكرت الشناصى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك حوالى 70 محطة تحلية للمياه تمثل حوالى 14% من مجموع الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر، مؤكدة أن تكاليف الإنتاج السنوى لتحلية المياه فى الدولة بلغت حوالى 11.8 مليار درهم، بمعدل 7.16 درهم لكل متر مكعب. كما تمثل الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر المقامة فى الخليج العربى حوالى 41% من الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر، وتشكل دول الخليج العربى حوالى نصف سوق الطلب على تقنيات التحلية الضخمة. وأكدت على أهمية الحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية والنظم البيئية وترشيد استهلاك المياه، مبينة أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعمل على المحافظة على هذا المورد الطبيعى بما يحقق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الماء يعتبر مورداً وطنياً وهو رأس المال الطبيعى سواء فى الخزانات الجوفية أو الأحواض السطحية أو البحر ويحتاج إلى إدارة وتخطيط شامل للحد من استنفاذه ولزيادة منافعه، محذرة من التأثير البيئى للاستهلاك المرتفع للمياه نتيجة تسارع النمو السكانى والتوسع فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
