شن نجاد البرعى المحامى الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة، هجوما حادا على حكومة د. عصام شرف، واصفا إياها بأنها لا تعبأ بالاقتصاد القومى، لأنها حكومة فترة انتقالية، مشيرا أن حكومة نظيف كانت تهتم بالاقتصاد القومى أكثر من حكومة شرف، وأضاف، أن الحكومة الحالية إذا تجاوزت فى الكشف عن سرية الحسابات البنكية بالمخالفة للقانون المنظم للبنوك، سيؤدى ذلك إلى انهيار النظام البنكى، وبالتالى انهيار اقتصاد الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته المجموعة المتحدة اليوم الاثنين، تحت عنوان "إهانة القانون"، وأتهم البرعى الحكومة بإصرارها على ضرب المجتمع المدنى فى الصميم، فى إشارة إلى تصريحات وزير العدل الذى اتهم جمعيات أهلية كبرى، وتعمل فى إطار قانونى وتقدم خدمات للمواطن، بشكل لا تستطيعه الدولة، مؤكدا أن الدولة نفسها لا تستطيع تقديم خدمات للمواطن دون اللجوء للدعم المالى والمعونات الخارجية. وأضاف، أن الزمن أثبت لنا أن الحكومات زائلة والمجتمع المدنى باق وقد مرت علينا حكومات كثيرة واندثرت، ولا تزال منظمات المجتمع المدنى صامدة، منتقدا الجهات الدولية الممولة لمنظمات المجتمع المدنى بسبب عدم كشفها عن حجم التمويلات التى تقدمها لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، واقترح أن توقع منظمات المجتمع المدنى ميثاق شرف للكشف طواعية عن تمويلاتها. وأكد البرعى، أن سبب الهجرة من قانون الجمعيات واللجوء إلى تأسيس شركات مدنية يعود إلى التسعينات إحكام قبضة وزارة التضامن وأمن الدولة، على عمل المنظمات الأهلية، ولذلك بدأ عمل المؤسسات الأهلية دون كيان قانونى وبدون إشهار وزارة التضامن الاجتماعى، التى اكتشفت أن العمل خارج الإطار القانونى أفضل بكثير من العمل تحت رقابة الدولة وقبضة الأمن، فالمؤسسات المدنية تأخذ منحا وتبرعات مالية بحرية تامة، ولا يوجد أحد يراقب أو يوجه أنشطتها. وطالب البرعى بتعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية، على أن يكون التأسيس بمجرد الإخطار، وحرية الجمعيات الأهلية فى الصرف من المنح والمعونات لتنفيذ مشروعاتها، على أن يكون التمويل مفتوحا. ومن جانبه أوضح محمود راضى مدير مشروع "نحو فهم أفضل لقانون الجمعيات الأهلية "، بالمجموعة المتحدة، أن المواجهات العنيفة التى واجهها العديد من نشطاء المجتمع الأهلى هى التى أظهرت العديد من الكيانات القانونية الأخرى، لتقوم بخدمة المجتمع وتنفذ برامجها بشكل أكثر سهولة ويسر دون الحاجة إلى التعقيدات القانونية الممزوجة بالروتين الحكومى، ولذلك تكونت الشركات المدنية والمهنية التى تقوم بعمل الأنشطة الأهلية دون التمتع بالمميزات الممنوحة للجمعيات، والتى نص عليها القانون من تلقى التبرعات والإعانات والاستفادة من الإعفاءات. وأكد راضى، أن أغلب النشطاء تقدموا بطلب لإشهار جمعيات ومنظمات مدنية، ثم اتجهوا إلى الشركات المدنية لتنفيذ برامجها وأنشطتها بسبب إجراءات التأسيس فى قانون الجمعيات الأهلية، واشتراط موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على التأسيس والإشهار، والتى تقوم بوضع قيود معينة على المؤسس والتحكم فى الأنشطة والبرامج التى ستنفذها والقيام بدور الوصاية والإشراف والتفتيش والتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى عمل المؤسسات والجمعيات.
