قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن هيئة التنمية الصناعية تدرس حاليا ملف طرح ال 8 رخص للأسمنت، وأنه فى مخططها منذ النظام السابق لمنع حدوث فجوة تقدر بما يقرب من 5 ملايين طن سنويا ما بين حجم الإنتاج المحلى وحاجة الاستهلاك، وتقدر بعد ما يقرب من 5 سنوات بحلول عام 2017، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن توقيت طرح هذه الرخص لمستثمرين جدد، خاصة وأن الإنتاج المحلى يكفى حاجة الاستهلاك. وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه اتفق مع الدكتور فاروق العقدة، وطارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، بتقديم البنوك المصرية تسهيلات لمصانع الحديد لمساعدتها فى استكمال استثمارات الرخص الأربعة للشركات الراغبة ولديها النية فى دفع قيمة الرخصة، وأن البنوك قد ساهمت بقروض تقدر ب 8 مليارات جنيها من قبل، وأن الفترة القادمة تستمر المناقشات لإيجاد حلول. ونفى عيسى سحب أى رخص من مستثمريها الواقع عليهم الأحكام وهى عز وبشاى والسويس وطيبة للحديد والصلب إلا فى حالة عدم جدية الشركة فى دفع قيمة رخصتها، مشيرا إلى أن المقرر لدفع شركة حديد عز تسديد 660 مليون جنيها والسويس للصلب 385 مليون جنيها، وطيبة 38 مليون جنيها، وبشاى 385 مليون جنيه. كما أضاف أن الأحكام الواقعة على "عز" هى عقوبة شخصية ليس لها علاقة باستثمار الشركات التى لديها مجالس ادارات وعمالة كثيفة لا يمكن إهدارها، كما أن الحكومة لا تستطيع سحب أى من الرخص لرجال الأعمال التى يقع عليهم العقوبات قائلا: "إنها شخصية للحفاظ على الاستثمارات فى مصر".
