أكد عوض سليمان الشركسى أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بالاتحاد العام لعمال ليبيا الحرة، أنه تم تشكيل لجنة من جانب الاتحاد الليبى لفحص ممتلكات العمال المصريين بليبيا، والمضارين من عودتهم أثناء الثورة الليبية، مشدداً أن من له مستحقات وحقوق هناك عليه اللجوء للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ليثبت ذلك، للتنسيق بين الاتحادين لاسترداد حقوق العمال المصريين. وأضاف الشركسى، خلال لقاء ممثلى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وفد الاتحاد العام لعمال ليبيا الحرة بمقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أمس، الأحد، أن ذلك واجب عليهم تجاه مصر والعمالة المصرية، قائلاً: الحكومة البائدة فى ليبيا كانت تقول دائماً إنها تحيى مصر حكومة وشعباً، ونحن نحيى مصر شعباً وشعباً.. وشعباً. من جانبه، قال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن النقابات المستقلة هى أول لبنة فى بناء العمل النقابى، مؤكداً على ضرورة إبرام اتفاقيات تضمن أعمال لائقة بالعمالة المصرية بليبيا، وأن سياسة التشغيل تتطلب إرسال العمالة المطلوبة وليس الزائدة، مشيراً إلى أن هذا يمكن تحقيقه عن طريق العمل النقابى. من جانبه، قال ونيس محمد التركى رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا الحرة، إن تلك الزيارة كانت من أجل استكمال المناقشات التى بدأت فى الأردن، مشيراً إلى أن العمالة المصرية غير التخصصية تمثل إحراجاً للعمالة المصرية بالخارج، خاصة لما تشتهر به العمالة المصرية من مهارة. وطالب أحمد السيد أمين عام الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بأخذ خطوات جادة على طريق العمل النقابى المشترك بين الاتحادين المصرى والليبى، قائلاً إن وقت الكلام قد انتهى، واصفاً تلك الزيارة بأنها مكسب من مكاسب الثورة المصرية والليبية، مؤكداً "كل مصرى فقد أمواله فى ليبيا هترجعله عن طريق الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة"، وطالب أيضاً بكتابة تلك المطالب والتوقيع عليها لتفعيلها فور وصول وفد الاتحاد الليبى ليبيا. هذا وقد انتهى اللقاء بين الاتحادين بتوقيع الجانبين على مذكرة تفاهم مشتركة بينهم، وأكدت المذكرة على أن تتقدم العمالة المصرية المضارة من عودتها أثناء الثورة الليبية إلى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والذى سيقوم بدوره بالاتصال بالتحاد العام لعمال ليبيا الحرة لنيل حقوقهم. كما نصت مذكرة التفاهم الموقعة من الجانبين على مراعاة اختيار أفضل العمالة وفق الضوابط المعمول بها، وأكدت المذكرة على أن يقوم الاتحاد العام لعمال ليبيا الحرة بمساندة وحماية العمال المصريين بليبيا، كما يحق للعمال المصريين أن ينتسبوا للاتحاد العام لعمال ليبيا الحرة عند العمل فى ليبيا. واتفق الجانبان على أن يكون هناك اجتماع مشترك لمناقشة كل ما هو جديد بين الجانبين ربع ونصف سنوى وآخر سنوى، وفى حالة الطوارئ يتم الاجتماع دون التقيد بتلك المواعيد. كما قرر الجانبان عمل دورات تدريبية نقابية ومهنية فى جميع التخصصات بين التحادين، وأن يتم إرسال نسخة من تلك المذكرة إلى وزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية المصرية والليبية للتصديق عليها.
