تعجبت كثيرا من النغمة الإعلامية السائدة حاليا حول قانون الطوارئ وأحكامه والمطالبة بعدم تفعيله أو العمل به والتى يذكرها الإعلاميون فى برامج التوك شو التى انتشرت فى الفضائيات كانتشار النار فى الهشيم! بشكل تعبوى للرأى العام المطالب بعدم تفعيل قانون الطؤارئ, وجعل العديد من القوى السياسية والنشطاء يقولون أن قانون الطؤارئ استخدمه السادات فى انتفاضة الحرامية عام 1977 ! ولابد من عدم تفعيله! ولكن الحقيقة أن قانون الطوارئ صدر فى أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى 6 أكتوبر عام 1981 واستمر صدوره حتى الآن بعد الثورة دون أن يحتاج الأمر إلى إعادة تفعيل أو تجديد دماء أو أى شىء، ولأن استفتاء مارس الماضى كان على مواد ليس منها قانون الطؤارئ.. فكل القوانين التى تصدر هى فى الأساس مفعّلة وليس مجمدة مثلما كان نظام مبارك السابق يحاول إيهامنا بذلك.. وقد يكون استخدام هذا القانون جيدا فى ظل حالات الانفلات الأمنى والبلطجة التى تعيشها البلاد بعد الثورة موفقا لضبط عملية الاستقرار فى المجتمع.. ولكن بتعديل بعض مواده منها المادة الثالثة التى تذهب إلى أن لرئيس الجمهورية أو - من يدير البلاد - متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال، والأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. وكما جاء فى مادتيه الأولى والثانية منه وهى أنه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء، يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ بيان الحالة التى أُعلنت بسببها و تحديد المنطقة التى تشملها و تاريخ بدء سريانها. ومن ناحية أخرى فإنه لا يستبعد أن يكون لإسرائيل يد فى أحداث الانفلات الأمنى التى نعيشها تزامنا مع الانفلات الإعلامى لبعض القنوات الفضائية التى تساعد على التعبئة, ذلك لإحراج مصر أمام الرأى العام الدولى، وإظهار ضعف موقفها بصورة كبيرة، والتحجج بعدم إلغاء اتفاقية كامب ديفيد التى يطالب جموع المصريين بإلغائها لأنها أصبحت عديمة الجدوى. وعلى المستوى الشخصى فإننى مع القرار بإعادة تفعيل قانون الطوارئ، وذلك من أجل القضاء على البلطجة، التى رأيناها فى واقعة الاعتداء على مأمور قسم بولاق والأحداث الأخيرة أمام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة.. وما حدث من انتهاك لحرمات وزارة الداخلية ومقراتها سواء فى الجيزة أو مقر الوزارة نفسها، هو ما يعد عدوانا على مصر قبل أن يكون عدوان على هذه المنشآت، بالإضافة إلى أحداث السطو المسلح على بعض المناطق الجديدة والقطارات والطرق السريعة والأماكن المتطرفة البعيدة عن أعين الأمن.. جعل ضرورة استمرار هذا القانون ولكن بتعديلات تتناسب مع مبادئ الثورة المجيدة التى نادت بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.. فالكرة الآن فى ملعب المجلس العسكرى بأن يضع جدول زمنى للانتخابات، وإن كنت أتمنى تأسيس دستور جديد أولا حتى تبنى عليه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وباقية أدوار المبنى المجتمعى ولا نضيع الوقت فى استفتاءات وإعلان دستورى ومحاكمات عسكرية للمدنيين ومطالب ثانوية وانقسامات بين القوى السياسية والحكومة والمجلس العسكرى والشعب وغيرها من الاشياء التى ما أنزل الله بها من سلطان.. الأمر الذى أدى إلى استفحال البلطجة والانفلات الأمنى والإعلامى وجعل إدارة المرحلة الانتقالية أمرا عسيرا!!
