قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن تركيا تمر بأزمات اقتصادية، لتزداد عزلتها عن اقتصادات الأسواق الناشئة، في ظل استمرار تهاوى قيمة العملة المحلية وتراجع ثقة المستثمرين. وأضافت "بلومبرج" -في سياق تقرير بثته اليوم، الاثنين على موقعها الإلكتروني- أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس إلى مدى يقف الاقتصاد التركى مقارنة بغيره من الأسواق الناشئة، رغم كافة محاولات الدولة لوقف نزيف تهاوي العملة . وأوضحت أن دوائر صنع القرار التركي عمدت مؤخرا إلى توسيع حجم المعروض النقدي واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بوتيرة فاقت أيا من كبريات الاقتصادات النامية الأخرى.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن هذه الإجراءات غير الاعتيادية واستمرار تراجع قيمة الليرة التي بدت أزمة محلية بامتياز، دفع كبار المستثمرين مثل مجموعة "سيتي جروب" وشركة" فيديليتي الدولية المحدودة" إلى النظر في الأزمة التركية بشكل منفصل عن غيرها من أصول الأسواق الناشئة.
وأضافت:" ربما يكون في ذلك عزاء لمستثمري الدول النامية الذين يأملون تفادي تكرار سيناريو عام 2018 ، عندما تسببت أزمة انهيار العملة التركية في تسليط الضوء على نقاط ضعف في الأسواق الناشئة الأخرى ، مما أدى في النهاية إلى عمليات بيع ونزوح الاستثمارات من جنوب أفريقيا إلى البرازيل والهند".
ولفتت وكالة "بلومبرج" إلى أن إجمالي الاحتياطى التركى من النقد الأجنبى، تراجع بمعدل أسرع من نظرائه في الأسواق الناشئة ممن اختبروا أيضا تراجعا في احتياطياتها الاجنبية، وأرجعت أسباب ذلك إلى تدخل الجهات المقرضة المملوكة للدولة في الأسواق من أجل دعم الليرة.
في المقابل، قالت "بلومبرج" أن أغلبية الأسواق الناشئة الأخرى نجحت في الحفاظ بل وحتى مضاعفة حيازتها النقدية رغم تراجع المبادلات التجارية وعائدات الصادرات في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن العائد الحقيقي للدولة يعد الأدنى بين 23 من الأسواق الناشئة الرئيسية ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 8.25٪ يوم الخميس.
وأوضحت أن العوامل سالفة الذكر والتي وضعت الاقتصاد التركي في مسافة بعيدة تماما عن غيره من الأسواق الناشئة الاخرى جعلت كبار مستثمرين الصناديق يعاملون تركيا بوصفها حالة منفصلة .
