قالت وكالة بلومبرج" الأمريكية، إن الليرة التركية واصلت تراجعها خلال تعاملات اليوم / الاثنين/ لليوم الرابع على التوالي، ما يعكس القصور والتخبط في السياسات المالية والنقدية لتركيا والتي توحي للمستثمرين بأن محاولات المركزي التركي من أجل وقف نزيف العملة المحلية عن طريق سياسة رفع متوسط تكلفة الاقتراض" ليست كافية". وأوضحت "بلومبرج"-في تقرير لها اليوم على موقعها الإلكتروني-أن استمرار تراجع الليرة أمام الدولار يخلق مزيدا من الضغوط على دوائر صنع القرار الاقتصادي في البلاد بالأخص البنك المركزي من أجل إيجاد سبل لتفادي مزيد من الانهيار. وانخفضت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم أمام الدولار بنسبة 0.4% ليقترب إجمالي نسبة تراجعها أمام العملة الأمريكية خلال شهر أغسطس فقط نحو 6 % وهي الأعلى بين عملات الاقتصادات الناشئة الأخرى ليهوي إلى 7.393 ليرة للدولار. وقالت بلومبرج :" لقد سعى البنك المركزي التركي إلى درء تراجع الليرة من خلال رفع تكلفة الاقتراض، فبرغم أن معدل إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد يبلغ 8.25%، فقد عمد صناع القرار إلى طرح تمويلات عبر قنوات أكثر تكلفة، مشيرة إلى أن البنك المركزي التركي أقرض المستثمرين نحو 10 مليارات دولار خلال مزاد تقليدي بعائد بلغت نسبته 11.25 % . ونقلت "بلومبرج" عن كريستيان ويتسوكا، خبير اقتصادي لدى "دويتشه بنك" قوله إن:"استمرار تراجع الليرة يعكس عدم فاعلية السياسات المالية المتبعة المركزي التركي". وأضاف :"نتوقع وصول معدل الفائدة إلى مستوى 12 % بحلول شهر سبتمبر المقبل، وفي حال لم تشهد الليرة استقرارا ، ستتواصل الضغوط على الأصول المحلية التركية لاسيما خلال فترات تدهور التعاملات بالسوق الخارجي". وأوضح الخبير لدى دويتشه بنك أنه من المتوقع أن يعمد البنك المركزي إلى رفع معدل الاقتراض إلى 10 % خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل.
