أكد د.عمرو حلمى وزير الصحة والسكان، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ المطالب المشروعة للأطباء والعاملين بالفريق الصحى، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييراً كبيراً للأفضل فى متوسط دخولهم. وفيما يخص الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق مطالب الأطباء، والتى على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، قال حلمى، فى تصريحات صحفية أمس، الاثنين، إن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور الذى سبق أن أرسلته الوزارة للمالية. كما تم إصدار قرارات وزارية لزيادة دخل الأطباء فى اجتماع موسع ضم جميع مديرى الشئون الصحية بالمحافظات ومساعدى الوزير، تمثلت فى إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادى، بما يزيد من نسبة الفريق الصحى، وتشغيل العيادات المسائية للأطباء، على أن يوجه دخلها للفريق الطبى، إضافة إلى تشغيل خدمات المستشفيات لخدمة المنطقة الواقع بها المستشفى ويخصص دخلها للقطاع الطبى، كما تقرر رفع بدل النوبتجيات وبدل السهر لكل الفريق الصحى. وأضاف حلمى، أن الحلول غير التقليدية تضمنت أيضاً تخفيض رسوم تسجيل الدراسات العليا، بمعنى أن يتحمل الدارس 25% فقط من قيمة التسجيل، كذلك أصدرت الوزارة قرارات لزيادة صناديق تحسين الخدمة والتى ستنعكس على العاملين بالقطاع الصحى بعيداً عن تأثر المرضى والعلاج بالمستشفيات. أما عن المطلب الثانى للأطباء والخاص بصرف الحوافز المختلفة، فتقرر ضبط صرف المرتبات والحوافز فى موعدها، مع وضع آلية لمراقبة تنفيذ ذلك وعدم تأخر الصرف، ودعم الاعتمادات المالية لصرف الحوافز المختلفة والمتأخرة، كذلك تمت مخاطبة وزارة المالية كونها الجهة المسئولة لتوفير اعتمادات حافز الزمالة والماجستير والدبلوم، كما تقرر التصريح باستخدام فائض ميزانية الباب الأول فى صرف الحوافز وزياداتها وفقاً الأداء. أما عن المطلب الثالث والخاص بتوفير سكن مناسب للأطباء بالمحافظات الحدودية، قال إنه تم عمل دعوة لعقد اجتماع مع محافظى المحافظات الحدودية، ووزراء السياحة والبترول والطيران المدنى والإسكان والتنمية المحلية، من أجل بحث حلول لمشاكل السكن وتوفير عوامل الجذب للمناطق الحدودية. وعن المطلب الرابع والخاص بتأمين المستشفيات، فتم الاتفاق مع وزير الداخلية على وضع خطة عمل لاستخدام الشرطة فى تأمين المستشفيات وتفعيل دور نقاط الشرطة بها، كما تم تشكيل إدارة خاصة للأمن وتم عقد اجتماع أمس الأربعاء، لوضع آلية عمل هذه الإدارة، والتى ستبدأ عملها مع بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع الشرطة العسكرية للتدخل إذا لزم الأمر، ويكون عمل إدارة الأمن مكملاً لعمل الشرطة والداخلية. وفيما يخص المطلب الخامس والمتعلق بمراعاة التوزيع الجغرافى فسيتم توزيع الأطباء وفقاً للمجموع، وكذلك لاحتياجات المحافظات على أن يكون الهدف الأول هو تغطية احتياجات الوطن وتقديم الخدمة الطبية لجميع المناطق خاصة المحرومة، كما سيسمح للأطباء فى بعض التخصصات بالتسجيل فى الدراسات العليا بعد مضى 6 أشهر من التحاقه بالتكليف. أما المطلب السادس الخاص بعزل كافة القيادات الفاسدة، شدد حلمى على أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية المعنية بتقييم أداء جميع العاملين بوزارة الصحة أفادت بكفاءة جميع قيادات العاملين وانتفاء شبهة الفساد عنهم، وتم التوجيه إلى ملحوظات قليلة جارٍ تصحيحها، كما يتم التعامل مع جميع العاملين بالوزارة فى فترة تقييم للأداء، ويتم عزل أى مقصر أو مخل لأصول المهنة الطبية والخدمة المجتمعية، مع إعطاء مهلة شهر للقيادات لتحسين الأداء، ثم النظر فى تقييم الأداء، كذلك جارٍ إعداد الكوادر والصفوف الثانية لإيجاد البدائل لحين اكتسابهم الخبرة المطلوبة من خلال عدة مشروعات إدارية مثل مجلس إدارة الظل بالمستشفيات. جدير بالذكر أن حركة أطباء بلا حقوق كانت قد تقدمت ب12 مطلباً للوزارة فى مارس الماضى، وتمت الاستجابة ل10 طلبات منها وباقى الطلبات أعلنت الوزارة وقتها دراستها، وهو ما رفضت قبوله جماعة أطباء بلا حقوق، وهذا دليل واضح على أن الوزارة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى الآن تتقبل جميع المطالب المشروعة للأطباء والعاملين فى القطاع الصحى، وتبذل قصارى جهدها لتلبيتها جميعاً. فى سياق متصل قام حلمى بإخطار المجلس العسكرى بالقرارات التى اتخذتها الوزارة لتلبية مطالب الأطباء والفريق الصحى.
