قال د.عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، إن تقارير هيئة الرقابة الإدارية نفت شبهة الفساد عن جميع قيادات الوزارة، وأبدت ملحوظات قليلة جارى تصحيحها، كما يتم التعامل حاليا مع جميع العاملين بالوزارة وفقا لتقييم للأداء، على أن يتم عزل أى مقصر بعد منحه مهلة شهراً لتحسين الأداء. وأضاف حلمى فى بيان صادر عنه اليوم لمحاولة أثناء الأطباء عن الإضراب الذى يعتزمون إعلانه السبت القادم، أن الوزارة أصدرت عدة قرارات اتخذت خطوات عديدة لتلبية مطالب الأطباء المشروعة والعادلة وحل جميع مشاكلهم، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييراً كبيراً للأفضل فى متوسط دخل الأطباء والعاملين بالفريق الصحى وإعداد الكوادر والصفوف الثانية لإيجاد البدائل من خلال عدة مشروعات إدارية مثل مجلس إدارة الظل بالمستشفيات. وفيما يخص الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق المطلب الأول للأطباء والمتمثل فى رفع الحد الأدنى للأجور، أوضح حلمى أن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور الذى سبق وأرسلته الوزارة للمالية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وزارية لزيادة دخل الأطباء خلال الاجتماع الموسع الذى ضم جميع مديرى الشئون الصحية بالمحافظات ومساعدى الوزير، عبر إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادى، وتشغيل العيادات المسائية على أن يوجه دخلها للفريق الطبى، بالإضافة إلى تشغيل خدمات المستشفيات لخدمة المنطقة الواقع بها المستشفى ويخصص دخلها للقطاع الطبى، فضلا عن رفع بدل النوبتجيات وبدل السهر للفريق الصحى. وأشار إلى أن هناك دعوة لعقد اجتماع مع محافظى المحافظات الحدودية ووزراء السياحة والبترول والطيران المدنى والإسكان والتنمية المحلية، لبحث حلول لمشاكل سكن الأطباء وتوفير عوامل الجذب للمناطق الحدودية. وعن تأمين المستشفيات قال حلمى إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على وضع خطة عمل لاستخدام الشرطة فى تأمين المستشفيات، كما تم تشكيل إدارة خاصة للأمن، تبدأ عملها مع بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع الشرطة العسكرية للتدخل إذا لزم الأمر، على أن يكون عمل إدارة الأمن مكملاً لعمل الشرطة والداخلية.
