تجاهل الجانب القطرى طلب مصر تسليمها رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بالرغم من تقديم طلب إلى السلطات القضائية القطرية منذ أكثر من أسبوعين لاستردادهما لصدور حكمين ضدهما، حيث مازالا موجودين داخل أراضيها فضلا عن مشاهدة رشيد أكثر من مرة فى أماكن متفرقة فى الدوحة العاصمة القطرية، برفقة أمراء وشخصيات كبيرة بالحكومة القطرية. وكشف مصدر قضائى عن عدم وجود اتفاقية ثنائية بين مصر وقطر فى مجال التعاون القضائى لتسليم المتهمين، وهو ما يجعل قطر تتملص من تسليم رشيد وغالى، إلا أن هناك اتفاقية دولية تجمع بين البلدين، وهى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافة الفساد، وتنص على اللتزام أطراف الاتفاقية بتبادل المتهمين واسترداد الأموال المهربة، وهى ما تركن مصر إليه فى شأن استرداد من صدرت ضدهم أحكام وهربوا إلى قطر. وأوضح المصدر، أن السبب وراء عدم تسليم قطر حتى الآن لرشيد محمد رشيد، هو أنه على علاقة ببعض الشخصيات القطرية، التى لها نفوذ كبير داخل الحكومة، والتى تمنع سلطات الإنتربول الدولى من الوصول إلى رشيد، بل إن أحد هذه الشخصيات قام بتعين رشيد مستشارا خاصا له فى مجال الاقتصاد والصناعة. وأشار إلى أن مصر ستطلب خلال الاجتماع المقبل للدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الذى سيعقد بالمغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، باستصدار قرار دولى بحيث يلزم هذا القرار كافة الدول الموقعة على الاتفاقية تفعيل التعاون القضائى وكافة أشكال المساعدة القانونية للدول التى ترغب فى استرداد الموجودات أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد والاستيلاء على الأموال العامة وغيرها. ومن ناحيته، قال الدكتور شوقى السيد الفقه القانونى إن السلطات القطرية تتلكأ فى التنفيذ الاتفاقية التى تلزمها بتسليم المتهمين، وذلك لأسباب سياسية وأخرى متعلقة بعدم تقديم الدليل، الذى يثبت أن المتهمين الهاربين على الأراضى القطرية ارتكبوا جرائم داخل مصر من خلال حكم قضائى، مشيرا إلى أن قرار النائب العام بمنع المتهمين لا يعد دليلا بالإدانة. وأضاف، إن الغريب فى قطر أنها كانت آخر الدول التى استضافت اجتماع الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الأخير، وهو ما يحتم عليها ضرورة اتخاذ التدابير والمساعة القضائية فى تسليم المتهمين أو فى مجال استيراد الأموال. وفى نفس السياق، قال بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض إنه وفقا لاتفاقية التعاون الدولى بين البلدان المشتركة فى منظمة الإنتربول، فهذا يلزم قطر وغيرها من الدول المشتركة على إتاحة الفرصة لأعضاء الإنتربول بأداء عملهم فى إجراءات الضبط والقبض على المتهمين الصادر فى حقهم نشرات من الإنتربول المصرى. وأضاف إن عدم تسليم رشيد وغالى إلى مصر قد يكون راجعا إلى سياسية قطر تجاه مصر، وهو ما يعطل سير الإنتربول، أما عن طريق رفضها التسليم أو بشكل غير مباشر من خلال تهريب المتهمين ذاتهم.
