أرسل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة خطابين إلى كل من أحمد رفعت وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، وطارق فراج وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، يوضح بهم أن نقابة المالية والضرائب والجمارك هى نقابة غير شرعية، حيث إنها لم تودع أورقها بوزارة القوى العاملة أو مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة، وأنه قد تم تحويل العضوية من نقابة البنوك والتأمنيات والأعمال المالية، إلى ما يسمى نقابة المالية والضرائب والجمارك دون الرجوع للعاملين، وهذا إجراء مخالف للقانون، وطالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بوقف خصم هذه الاشتراكات لكونها إجبارية. كما أوضح، أن الخطاب الصادر بتاريخ 7/9/2011 من اتحاد عمال مصر بخصوص هذه النقابة صدر من جهه غير مختصة، حيث أنه تم حل اتحاد عمال مصر بالقرار الوزارى رقم (187) لسنه 2011 فى 4/8/2011، وأكد الخطاب أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المودع أوراقها فى وزارة القوى العاملة والهجرة، فى 21 أبريل 2009، ورئيس نقابتها كمال محمد رفاعى أبو عيطة، ولما كانت هذه النقابات أنشئت بناء على رغبة العاملين، وفى الإطار القانونى، وعن طريق القنوات الشرعية الممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة. كما أكد الخطاب، أن النقابات الشرعية والقانونية الموجودة بمصلحة الضرائب المصرية هى النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المودع أوراقها فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى 11/5/2011، ورئيس نقابتها هانى سمير السيد والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة المودع أوراقها فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى 28 /7/2011، ورئيس نقابتها عمرو صديق. وطالب الخطابان بمساندة تلك النقابات، وتسهيل خصم الاشتركات من أعضائها المنضمين لها بإرادتهم الحرة.
