أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب، ودور رجال الصناعة فى تحفيز الشباب على العمل الفنى، من خلال وضع مزايا إضافية تجعل الشباب يفضل العمل بالمصانع، وتحفيز رجال الأعمال على إنشاء مدارس تعليم فنى داخل المصانع لتقديم التدريب اللازم لسد الاحتياجات فى العمالة الماهرة، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة. وأعلن الوزير خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم، الاثنين، لبحث أفضل الآليات للتوحيد والتنسيق بين الجهات التدريبية بالوزارة، والممثلة فى مجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ومركز تدريب التجارة الخارجية والمعهد القومى للجودة، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم عدداً من قيادات الوزارة فى مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى وعدد من الصناع يمثلون مجتمع الأعمال لوضع رؤية واضحة تساعد فى رفع كفاءة منظومة التدريب وفق أحدث النظم التكنولوجية وربطه باحتياجات المجتمع الصناعى وتحديد احتياجات الصناعة فى مجال التدريب والتخصصات التى يحتاجها سوق العمل فى مصر وكذا المشاركة فى وضع خطط واضحة ومعلنة ومحددة للتدريب. وأضاف الوزير، أن الهدف من الاجتماع وضع الأطر الأساسية لعمل جهات التدريب التابعة للوزارة والتنسيق فيما بينها لتعمل فى منظومة واحدة تضمن توحيد الجهود والحفاظ أيضاً على موارد الدولة وإنفاقها بصورة تحقق الغرض الرئيسى، وهو تنفيذ خطط تدريبية تتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية، بحيث تكون محددة المعالم والمجالات ومعلنة نستطيع من خلالها قياس العائد على الصناعة، بما يسمح بتصحيح مسارها بشكل مستمر ويضمن استمرار نجاحها وتطويرها. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير وتنمية الموارد البشرية بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية سواء للعاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية أو الفنيين بالمصانع، وذلك للقضاء على مشكلة البطالة وخلق جيل جديد من العمالة عالية المهارات وربط برامج وخطط التدريب باحتياجات السوق سواء فى مصر أو الخارج.
