طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى بالدعوة وبصفة عاجلة إلى إطلاق آلية تشاور وطنى، من خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من خمسين إلى مائة عضو برئاسة رئيس المجلس العسكرى، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعنيين ورؤساء الأحزاب ومرشحى الرئاسة المحتملين فعلاً، وممثلى ائتلافات الثورة وممثلى الأزهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النوعية، وذلك لمناقشة ومتابعة الوضع فى البلاد، وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكرى والحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية، على أن يكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها على رأس مهام عمل هذه اللجنة، وكذلك وضع خارطة طريق وجدول زمنى محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية، على أن يستمر عمل هذه اللجنة أو الهيئة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها. وأضاف موسى، فى اقتراح قدمه من خلال حملة دعمه، أن هذا الاقتراح يأتى من منطلق الاحتياج الواضح للتواصل بين الحكم والمجتمع بطريقة تتيح التشاور المنهجى والمتابعة المستمرة، بعد أن أبرزت أحداث يوم الجمعة الماضى تنامى اتجاهات خطيرة تؤثر فى استقرار مصر داخلياً وسمعتها خارجياً. ولفت موسى إلى أن مهاجمة المؤسسات المصرية، وكذلك السفارات الأجنبية هى محاولة لبث الفوضى وتأكيد سيادة الانفلات الأمنى، وأن هذا يطعن فى كيان الدولة وقيمة الثورة، كما أن ظهور الدولة وهى لا تستطيع حماية منشآتها ولا السفارات المعتمدة لديها يجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر، أو أخذ أى سياسة مصرية بجدية، الأمر الذى يضعف من وضع وقدرات مصر داخلياً وإقليمياً ودولياً. وأشار إلى أن قيمة الثورة تتأكد بنضجها وفعالية حركتها وبناء منطق سياسى تعتمده وتطلقه وتدافع عنه باعتباره التغيير المطلوب، و"من ثم فإن وضع شباب الثورة فى موضع الاتهام دون وجه حق يزرع الالتباس بين الثوريين والبلطجية، وهو أمر يجب التوقف عنده والتعامل معه بمنتهى الحسم". وأكد على ضرورة، أن يؤخذ فى الاعتبار، أن إدارة الأوضاع السياسة أمر لا يجب أن يؤخذ بخفة ولا أن يترك للفوضى، فقد وضع الاعتداء الإسرائيلى على أرض مصر وجنودها على الحدود المصرية إسرائيل فى موقع ضعف أمام مبادئ القانون الدولى، بل ونصوص معاهدة السلام المتعلقة بالوضع الأمنى فى سيناء وتمكين الدولة المصرية من ضبط الأمن فيها، وكان من شأنه أن يمكن مصر اليوم أو غداً فى أن تطلب تغييراً فى هذه الأوضاع من موقع القوة السياسية والقانونية، فإذا بمهاجمة السفارة الإسرائيلية يضعف موقف مصر ويسمح لإسرائيل، بل والمجتمع الدولى بمطالبة مصر بحماية سفاراتها وتأكيد احترام مبادئ القانون الدولى فيما يخص حماية السفارات وأعضائها.
