أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة على وجود مخطط تشارك فيه قوى داخلية وخارجية، تلاقت مصالحها بهدف نشر الفوضى وعدم الاستقرار من أجل إرجاء الانتخابات والحيلولة دون نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وذلك بسبب تطورات الأحداث فى الأيام القليلة الماضية، وخاصة العدوان الإسرائيلى على سيناء، وارتكابها جريمتى العدوان والحرب، واستشهاد أبناء الوطن، والرد المصرى المتخاذل وضعف الحكومة، والاعتداء على أسر الشهداء أمام أكاديمية الشرطة، وأحداث الاستاد مع الألتراس، وأخيرا أحداث الأمس وفجر اليوم أمام السفارة الإسرائيلية، موضحين أنه يقف وراءها أطراف من الخارج والداخل. وأضافت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، فى بيان لها مساء اليوم، أنها ستمضى قدما نحو تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البرلمانية، ونقل السلطة لحكومة مدنية مهما كانت التضحيات والمعوقات، وسنتصدى بكل قوة وحزم للحيلولة دون تفشى الفوضى والفراغ الأمنى، مطالبين المجلس العسكرى بالقيام بمسئولياته، ونحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن عجزها فى توفير الأمن بسبب ضعفها وسوء إدارتها للمرحلة الانتقالية. وشددت اللجنة التنسيقية على ضرورة إلزام المجلس العسكرى وحكومة شرف ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والانفلات الأمنى فى كافة المدن والقرى، ووضع منظومة أمنية قوية وموالية للثورة لتحقيق أمن الوطن والمواطن، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين من رجال الأمن، وتعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى، وإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بما يتيح الوصول لأفضل النظم التى تعكس حقيقة القوى والتيارات السياسية، ودون أى تأخير فى مواعيد إجراء الانتخابات. وطالبت التنسيقية، بضرورة الإعلان عن جدول زمنى واضح لإدارة المرحلة الانتقالية، وخاصة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ووضع الدستور الجديد، مؤكدين على رفضهم التام لما يسمى بالمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية، مؤكدين أنها اعتداء صارخ على سيادة الشعب، وتقويض واضح لإرادته دون سند من واقع أو قانون، وإن كنا نقبل وثيقة مبادئ يتم التوافق عليها من كافة القوى السياسية والثورية للاسترشاد بها عند وضع الدستور الجديد، أو اختيار اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور، مع التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، وحق غير المسلمين فى تطبيق شرائعهم الخاصة فى الأحوال الشخصية. وطالبت اللجنة التنسيقية بضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، فى الوقت الذى تكفل السلطة لقتلة الشعب المصرى، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة وأمام قاضيهم الطبيعى، وحرمان كافة من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية عن طريق تعديل المادتين 2، 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية بالحرمان أو الوقف لمدة 5 سنوات، أو إصدار مرسوم بقانون بحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية كبديل لقانون الغدر.
