فى أول مواجهة تحسم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين، يدلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشهادته غدا الأحد أمام المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة. وتأتى أهمية هذه المواجهة، لكون مبارك هو القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة، والمشير هو القائد العام للقوات المسلحة، كذلك بعد تصريحات المشير وقادة القوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكرى المختلفة، بدورهم فى حماية ثورة الشعب وعدم انصياعهم لما طلب منهم من إطلاق الرصاص والتعامل مع المتظاهرين بالقوة مما كان سيقضى على هذه الثورة وسيخلف آلاف القتلى، حيث رفض المجلس الأعلى ذلك بإجماع الآراء. وفى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أكد المحامى خالد أبو بكر أنه سيستمع إلى شهادة المشير كاملة، وسيطلب منه تأكيد أو نفى حقيقة أن طلب منه التعامل مع المتظاهرين بالقوة، وفقا لما صرح به المشير مؤخراً وظهر على وسائل الإعلام جميعها، لافتاً إلى أنه يجب على هيئة المحكمة أن تستنبط الحقيقة كاملة من المشير دون حاجة إلى إرهاقه بالأسئلة من قبل المحامين. وعلى جانب آخر ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أغلب المصريين ينظرون إلى الشهادة التى سيدلى بها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع يوم الأحد المقبل باعتبارها الأساس الذى يمكن أن يذهب بالرئيس السابق حسنى مبارك إلى حبل المشنقة أو الحصول على البراءة. وقالت الصحيفة إنه ربما لهذا السبب قرر القاضى أن تكون هذه الشهادة سرية وخلف الأبواب المغلقة ومنع نشرها من قبل جميع وسائل الإعلام. واعتبرت الصحيفة أن طنطاوى وقيادات الجيش الأخرى هى التى أرغمت مبارك على التنحى بعد أن فقد سيطرته على إدارة شئون البلد. وقالت إن مبارك وطنطاوى جمعتهما صداقة، وكان مبارك رئيسا لطنطاوى لعقود طويلة ووثق فيه وولاه قيادة الجيش، وبالتالى – أضافت الجريدة – فإن الشهادة التى سيدلى بها طنطاوى سوف تكون اختبارا عسيرا ومحرجا بالنسبة له، وسيعكس مدى الكسر الذى وقع بينه وبين مبارك. من جانبه، قال الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، إننا فى انتظار الشهادات التى سيدلى بها كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى أمام المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين، مضيفا أنه ضد ما قام به رجال الشرطة خلال المحاكمة من تغيير أقوالهم. وأضاف سلامة خلال كلمته التى ألقاها عقب صلاة الجمعة بمسجد النور، أن القوات المسلحة هى التى أجبرت مبارك على التنحى من منصبه، عقب نزولها للشارع يوم 28 يناير، وعدم إطلاقها للرصاص على المتظاهرين، كما فعلت قوات الشرطة، موضحا أنهم سيظلون خلف المجلس العسكرى بالتوجيهات حتى يتحقق لمصر ما يتمنونه. كان عصام حسنى عباس، مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين، وهو الشاهد الثامن فى قضية مبارك وابنيه والعادلى ومساعديه، برأ المشير طنطاوى من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، وأكد أن الاجتماع الذى تم فى وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، طلب خلاله اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمنى، فطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين.
