عمرو حلمي وزير الصحة كتبت هبة أحمد: منذ 10 دقيقة 20 ثانية أكد د. عمرو حلمي وزير الصحة والسكان أن الوزارة أصدرت عدة قرارات من أجل تلبية مطالب الأطباء وجميع العاملين بالفريق الصحي، والتي وصفها بالمشروعة والعادلة والعمل على حل جميع مشاكلهم، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييراً كبيراً للأفضل في متوسط دخل الأطباء والعاملين بالفريق الصحي. وأوضح حلمي ردا على خطاب المجلس العسكري والذى أرسله الأطباء للقيام بلإضراب 10 سبتمبر إنه فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق المطلب الأول للأطباء والذي يتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، فأكد أن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور الذى سبق وأن أرسلته الوزارة للمالية. كما تم وضع حلول غير تقليدية وإصدار قرارات وزارية لزيادة دخل الأطباء فى اجتماع موسع ضم جميع مديرى الشئون الصحية بالمحافظات ومساعدي الوزير، تمثلت تلك الحلول في إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادي بما يزيد من نسبة الفريق الصحي، وتشغيل العيادات المسائية للأطباء على أن يوجه دخلها للفريق الطبي، إضافة إلى تشغيل خدمات المستشفيات لخدمة المنطقة الواقع بها المستشفى ويخصص دخلها للقطاع الطبى أيضاً، كما تقرر رفع بدل النوبتجيات وبدل السهر لكل الفريق الصحي. وأضاف حلمي: "أن الحلول غير التقليدية تضمنت أيضاً تخفيض رسوم تسجيل الدراسات العليا، بمعنى أن يتحمل الدارس 25% فقط من قيمة التسجيل، كذلك أصدرت الوزارة قرارات لزيادة صناديق تحسين الخدمة والتى ستنعكس على العاملين بالقطاع الصحى بعيداً عن تأثر المرضى والعلاج بالمستشفيات. أما عن المطلب الثانى من مطالب الأطباء والخاص بصرف الحوافز المختلفة فقد تقرر انضباط صرف المرتبات والحوافز في موعدها مع وضع آلية لمراقبة تنفيذ ذلك وعدم تأخر الصرف وصدرت تعليمات لمديري المديريات بهذا، ودعم الاعتمادات المالية لصرف الحوافز المختلفة والمتأخرة ، كما تم مخاطبة وزارة المالية كونها الجهة المسئولة لتوفير اعتمادات حافز الزمالة والماجستير والدبلوم، كما تقرر التصريح باستخدام فائض ميزانية الباب الأول فى صرف الحوافز وزياداتها وفقاً الأداء. أما عن المطلب الثالث والخاص بتوفير سكن مناسب للأطباء بالمحافظات الحدودية، فقال حلمى فى خطابه للعسكري إنه تم عمل دعوة لعقد اجتماع مع محافظى المحافظات الحدودية والسادة وزراء السياحة والبترول والطيران المدنى والإسكان والتنمية المحلية من أجل بحث حلول لمشاكل السكن وتوفير عوامل الجذب للمناطق الحدودية. وعن المطلب الرابع والخاص بتأمين المستشفيات فأشار أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية بوضع خطة عمل لاستخدام الشرطة فى تأمين المستشفيات وتفعيل دور نقاط الشرطة بها، كما تم تشكيل إدارة خاصة للأمن وتم عقد اجتماع أمس الأربعاء لوضع آلية عمل هذه الإدارة والتى ستبدأ عملها مع بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع الشرطة العسكرية للتدخل إذا لزم الأمر ويكون عمل إدارة الأمن مكملاً لعمل الشرطة والداخلية. وفيما يخص المطلب الخامس والمتعلق بمراعاة التوزيع الجغرافى فسيتم توزيع الأطباء وفقا للمجموع وكذلك لاحتياجات المحافظات على أن يكون الهدف الأول هو تغطية احتياجات الوطن وتقديم الخدمة الطبية لجميع المناطق خاصة المحرومة، كما سيسمح للأطباء فى بعض التخصصات بالتسجيل فى الدراسات العليا بعد مضى 6 أشهر من التحاقه بالتكليف . أما المطلب السادس والاخير والخاص بعزل كافة القيادات الفاسدة قال الوزير إن تقارير هيئة الرقابة الإدارية المعنية بتقييم أداء جميع العاملين بوزارة الصحة أفادت بكفاءة جميع قيادات العاملين وانتفاء شبهة الفساد عنهم وتم التوجيه إلى ملحوظات قليلة جارى تصحيحها ، كما يتم التعامل مع جميع العاملين بالوزارة في فترة تقييم للأداء ويتم عزل أي مقصر أو مخل لأصول المهنة الطبية والخدمة المجتمعية، مع إعطاء مهلة شهراً للقيادات لتحسين الأداء ثم النظر فى تقييم الأداء، كذلك جار إعداد الكوادر والصفوف الثانية لإيجاد البدائل لحين اكتسابهم الخبرة المطلوبة من خلال عدة مشروعات إدارية مثل مجلس إدارة الظل بالمستشفيات. الجدير بالذكر أن جماعة أطباء بلا حقوق كانوا قد تقدموا ب 12 مطلب للوزارة فى مارس الماضى وتم الإستجابة ل 10 طلبات منهم وباقى الطلبات أعلنت الوزارة وقتها دراستها وهو ما رفضت قبولة جماعة أطباء بلا حقوق، وهذا دليل واضح على أن الوزارة منذ إندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن تتقبل جميع المطالب المشروعة للأطباء والعاملين في القطاع الصحي وتبذل قصارى جهدها لتلبيتها جميعاً.
