أظهر المحامون المدعون بالحق المدنى اعتراضهم الشديد على حضور المحامين الكويتيين جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، خوفا عليهم، وطالبوا ببطلان حضورهم. من جانبه طلب أحد المدعين بالحق المدنى استدعاء وزير الصحة، وتوجيه الاتهام له، وذلك بعد اعتراف الشاهد الأول بالجلسة باستخدام سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخائر. ووجه أحد المدعين بالحق المدنى السباب لمبارك، واصفاً إياه بأسوأ رئيس حكم مصر، وطالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمى له، كما قدم مدعٍ آخر مستندات تؤكد وجود شهادة تؤكد أن مبارك قام بإيداع مبلغ 620 مليار دولار ببنك باركليز الدولى فى 17 ديسمبر 2009، مما يؤكد كذبه عندما قال إنه لا يملك إلا بعض الفكة فى البنك الأهلى. كما طلب مدعٍ آخر باستدعاء شرف لأن لديه معلومات على الأموال المهربة خارج البلاد، حيث إنه يقوم بمفاوضات لاستعادة تلك الأموال من سويسرا والبنوك الأجنبية، كما طلب شهادة وزير الخارجية الأمريكى وطلب التسجيلات الخاصة بالخارجية الأمريكية فى شأن قتل المتظاهرين، والتى تحتوى على تسجيلات لمبارك والعادلى يعطون الأوامر بقتل المتظاهرين، وسماع شهادة اللواء محسن الفنجرى، حيث إنه قال فى أحد البيانات العسكرية للتليفزيون المصرى إن الجيش لو فعل ما طلب منه ما حدثت الثورة، وذلك لمناقشته فى من أعطى تلك الأوامر وماهية تلك الأوامر. ثم قام أحد المحامين بطلب الشهادة الموقعة من مبارك بالتخلى عن السلطة، مؤكداً أن ذلك التخلى لم يحدث فى استفتاء شعبى، وأكد أن ذلك الطلب مزور، وأن مبارك لم يوقع على طلب تخليه عن السلطة، مما أثار غضب باقى المحامين المدعين بالحقوق المدنية، واصفين إياه بالمندس، وأنه يجب عليه الانضمام لصفوف الدفاع. كما قام المدعون بالانسحاب الجماعى من الجلسة اعتراضاً على ذلك الطلب، وبعد استماع قصير خارج قاعة المحكمة، عاد سامح عاشور ليؤكد أمام المحكمة أن هيئة المدعين بالحقوق المدنية اتفقت على أن يكون هو ومحمد الدماطى وبعض أعضاء مجلس النقابة المسئولين عن الحقوق المدنية أمام المحكمة، وطلبوا رفع الجلسة لإعادة تنظيمهم حتى يستكملوا الطلبات أمام المحكمة، فأكدت المحكمة على اتساع صدرها، وأنها تحملت ما لا يتحمله بشر، وأن ما يحدث الآن لم يحدث فى أى من المحاكم المصرية، وقامت برفع الجلسة استجابة لطلب المحامين. كما طلب المحامون حبس المتهمين المخلى سبيلهم عمر الفرماوى وأسامة المراسى، وذلك لتأثيرهم على الشهود وأدلة الدعوى، كما وجه أحد المحامين لمبارك داخل القفص الاتهام بأنه يقتل منذ 30 عاماً، وأنه أسوأ رئيس حكم مصر. محمد الدماطى أحد المدعين بالحقوق المدنية طالب بضرورة حماية هيئة الدفاع بالحقوق المدنية وأصحاب الحقوق المدنية، وأسرهم من الاعتداءات التى وقعت عليهم الجلسة السابقة من قبل بعض من وصفهم بفلول النظام القديم، بمساعدة بعض القيادات الشرطية، حيث تم الاعتداء على أسر الشهداء والمصابين الذين كانوا من المفترض أن يكونوا داخل المحكمة، إلا أنهم تم التعدى عليهم خارج المحكمة، والذين من المفترض أن تقوم المحكمة بحمايتهم. كما أظهر أن المدعين ليسوا راضين عن طريقة التخاطب التى تجرى بين الهيئة وبينهم، فلا يجب أن يحجر على حقهم فى السؤال، لأن أسئلتهم هدفها إظهار الحقيقة، إلا أن أقوال الشهود بالجلسة السابقة أظهرت وجود تأثير عليهم، مما أجبرهم على تغيير أقوالهم، وكان على المحكمة أن تتصدى لذلك لإظهار الحقيقة. كما طالبوا بضم قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه بالتربح واستغلال النفوذ إلى القضية المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، والمحدد لها جلسة 10 سبتمبر الجارى.
