فى رابع جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، نجحت وزارة الداخلية فى تأمين المحاكمة وأكاديمية الشرطة، وذلك بعد أن كثفت من تواجدها أمام الأكاديمية، وعززت من قوات الأمن المركزى، وتم توزيعهم بصورة جيدة على جميع مداخل ومخارج الأكاديمية، وهو ما أدى إلى السيطرة على الأحداث. خطة وزارة الداخلية التى نشرها "اليوم السابع" اليوم الأربعاء، والتى أكدت خلالها مصادر أمنية بالوزارة أن هناك استعدادات أمنية مكثفة سوف تتم خلال الجلسة الرابعة، وتم وضع خطة أمنية تم الاتفاق عليها لتأمين الجلسة، والتى تم التأكيد خلالها على تعزيز قوات الأمن المركزى، وزيادة أعدادها عما كانت عليه فى الجلسة السابقة، وذلك حتى يتم مواجهة أى أحداث شغب أو اشتباكات من المرجح حدوثها خلال جلسة اليوم الأربعاء. وبالفعل نجحت الخطة الأمنية التى تم الاتفاق عليها من خلال التفرقة بين أهالى الشهداء ومؤيدى مبارك جيداً، وتكثيف الحواجز الأمنية بينهم، وتثبيت أعداد مكثفة من قوات الأمن المركزى للفصل بين الطرفين، فى منع وقوع أى اشتباكات بينهما كما وقع فى الجلسة السابقة من أحداث شغب، نتج عنها إصابة 13 شرطيا، بينهم 3 ضباط وأمين شرطة و11 مجند، بالإضافة إلى إصابة 15 شخصا من المدنيين، نتيجة التراشق بالحجارة. كما كان للواء محسن مراد مدير أمن القاهرة، دور كبير بجلسة اليوم فى منع الاشتباكات، بعد أن توجه إلى أسر الشهداء ومؤيدى مبارك، على حدة، وطالبهم بضبط النفس لأقصى درجة، مع ضرورة التزام كل منهما بالأماكن المقررة لهما ولا يتجاوزها، وذلك حتى لا تتكرر الاشتباكات التى حدثت فى الجلسة السابقة، وهو ما كان له تأثير جيد على المتواجدين خارج المحكمة، وعمل على تهدئة الأجواء بينهما وتجنب وقوع اشتباكات أخرى. من جهة أخرى وقعت احتكاكات طفيفة خارج أسوار أكاديمية الشرطة، بعد أن تعدى عدد من أهالى الشهداء على جميل سعيد المحامى عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى السابق، وذلك فور خروجه من الأكاديمية، وقال المتظاهرون له: "أنت بتدافع على الحرامية"، وقذفوه بالحجارة وزجاجات المياه وحاولوا تحطيم سيارته، ووقف الأمن ينظر لما يحدث دون التدخل.
