رغم مرور 50 عاماً على إنشائه المعهد القومى للتخطيط ينتظر التطوير

انقلب الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التنمية الاقتصادية «التخطيط سابقاً» إلى وصلة من الانتقادات الحادة من جانب بعض الحضور للقصور الذى شاب دور المعهد فى السنوات الماضية فى وضع خطط فعالة ومؤثرة فى القرارات السياسية.. بالإضافة إلى بعض المطالب المشروعة لإنجاح وتفعيل هذا الدور فىالفترة القادمة.
وبالرغم من اعتراف د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد بالدور الرائد الذى قام به المعهد منذ إنشائه فى 1960وأنه قاد - بالتعاون مع مراكز البحوث والجامعات المصرية المختلفة أول مبادرة لإصدار تقرير وطنى عن التنمية البشرية فى مصر بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائى إلا أنه طالب بضرورة تجديد شباب الهيئة العلمية «البحثية والتدريبية» للمعهد وتدعيم التوجه نحو البحوث والدراسات التطبيقية وتوسيع البحوث المشتركة مع مراكز بحثية مصرية وعربية وأجنبية.
د. فادية عبد السلام مدير المعهد واجهت هذه الانتقادات ببعض الانجازات التى قام بها معهد التخطيط القومى فى الخمسين عاماً الماضية حيث قام المعهد بتوثيق سلسلة المذكرات الخارجية والتى تسمى بالمذكرات الخضراء لأعمال ومساهمات قيمة لأبرز علماء الاقتصاد والتنمية والتخطيط فى العالم.
وأضافت أنه مع تنامى الهيئة العلمية لخبراء وعلماء المعهد وتزايد أهمية البحث الجماعى متعدد التخصصات وتراجع أسلوب نشر البحوث فى صورة مذكرات خارجية ليحل محلها بصورة متزايدة النشر فى سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ثم ظهرت مطبوعة المجلة المصرية للتنمية والتخطيط منذ 1993.
وأشارت إلى أن برامج المعهد - على المستوى التدريبى تطورات فى أكثر من اتجاه بإضافة دورات قصيرة وتخصصية ودبلوم عام فىالتخطيط. وبدأ المعهد فى إضافة درجة ماجيستير فى اقتصاديات تخطيط التنمية إلى جانب ماجيستير الدراسات الديموجرافية كما تم تطوير برامج التدريب لكوادر التنمية المحلية.
وأوضحت د. فادية أن تقرير التنمية البشرية فى مصر الذى يصدره المعهد أحدث تحولاً جوهرياً فى مستوى الفكر واقتصاديات التنمية والمقاييس والمؤشرات المعتمدة للأداء التنموى مشيرة إلى أنه على مستوى الهيكل المؤسسى فقد تم تعديل وتوفيق اختصاصات المراكزالعلمية فىالمعهد.
يذكر أنه تم خلال الاحتفال مناقشة التقرير الاقتصادى المصرى لعام 2008-2009 والذى يصدره المعهد والذى جاء بعنوان «بناء الطاقة الإنتاجية والتنمية فى مصر».
التقرير أوصى بالإسراع فى الجهود المبذولة لتعزيز اللامركزية وإعطاء سلطات وصلاحيات واسعة للمجالس الشعبية والوحدات المحلية فى عملية التنمية والتركيز خلال المرحلة القادمة على هدف تضييق الفجوة التنموية بين الأقاليم المختلفة وكذلك بين الذكور والإناث. كما أوصى بضرورة إعطاء أولوية مناسبة للإنفاق على التعليم والتدريب والرعاية الصحية باعتباره إنفاقاً استثمارياً وليس مجرد إنفاق اجتماعى له عائد اقتصادى وتنموى يعادل نظيره فى قطاعات الاستثمار المادية الأخرى بالإضافة إلى ضرورة الإنفاق على البحث العلمى باعتباره المحرك الأساسى للتقدم التكنولوجى.