أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن تحميل وزر الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد للمودعين اللبنانيين فى البنوك، هروب من الحقيقة "وجريمة لن نسمح لأحد بارتكابها".. مشددا على أن أموال المودعين ومدخراتهم أمر مقدس ولا يجب المساس بها. وقال بري – خلال استقباله اليوم مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمع لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان) – إن حجر الأساس لفتح أبواب الخارج والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان، هو تنفيذ الإصلاحات حتى يمكن استعادة الثقة. مضيفا: "الثقة لا تُصنع أو تُسترد إلا عبر الإصلاح وحده". وشدد رئيس المجلس النيابي على أن إنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات لن يحدث إلا عبر تكاتف اللبنانيين وتضامنهم، وأن واجب الحكومة العمل من أجل معالجة الأوضاع وإنقاذ البلاد، لاسيما في الشئون المتصلة بأمن لبنان ومواطنيه وحماية لقمة عيشهم وجنى عمرهم. وأشار إلى أن تقرير تقصي الحقائق الذي أعدته لجنة المال والموازنة النيابية في شأن خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة كقاعدة للإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية، لم يكن انتقاصا من أي جهة، وإنما لتصويب المسار نحو الاتجاه الصحيح والحفاظ على سمعة لبنان أمام المجتمع الدولي والجهات المانحة ومخاطبتهم بلغة واحدة سليمة. وكانت توصيات لجنة المال والموازنة في شأن خطة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، قد أشارت إلى أهمية حماية أموال المودعين في القطاع المصرفي، والتوافق الجماعي على استراتيجية واحدة للتفاوض مع الصندوق بأرقام مالية صحيحة وموحدة، لاسيما في ما يتعلق باحتساب الخسائر المالية للدولة، باعتبار أن الصندوق يعد ممرا إلزاميا للبنان للعودة إلى المجتمع الدولي من جديد وجلب تمويلات واستثمارات أجنبية. من جانب أخر أكد المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى فى لبنان أن الانهيار المالى والاقتصادى والتردى المعيشى الذى يشهده لبنان، أصبح يهدد كيان البلاد، معتبرا أن سلطة الحكم عاجزة عن تحمل مسئولية قيادة لبنان وغير قادرة على إنقاذه، وأنها خسرت ثقة الشعب والداخل والخارج. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المنعقد اليوم بمقر دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحضور رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة. وأشار المجلس إلى أن اللبنانيين يقاسون شظف العيش جراء ارتفاع معدلات البطالة وخسارة مدخراتهم وتراجع مواردهم المالية وانقطاع الرواتب وانهيار قدرتهم الشرائية. قائلا: "هذه المآسي تجعلنا نتساءل عما إذا كانت السلطة السياسية تتحسس ما أصاب الناس، وما إذا كانت لا تزال قادرة على الاستمرار في تحمل مسئولياتها". وأضاف المجلس: "إن المواطنين يتساءلون بإلحاح واستغراب عن ماهية السياسة الاقتصادية والمالية التي تتبناها السلطة. والواقع يثبت أن لا سياسة اقتصادية ولا مالية ولا رؤية للحاضر والمستقبل، ولاسيما مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، دون رقيب ولا حسيب، وفي ظل غياب وعجز السلطات المالية والنقدية". وأكد أن المسئولية الوطنية والأخلاقية تدعو جميع اللبنانيين، إلى الالتفاف والعمل لإنقاذ لبنان، كيانا ووجودا، مشيرا إلى أن الأزمة تخطت الشأن المالي والاقتصادي والسياسي، وأصبحت مسألة مستقبل ومصير. مضيفا: "ما لم يتخل أولو الأمر عن طموحاتهم السياسية ومصالحهم الذاتية، فلن يكون للبنان لا مستقبل ولا خلاص، فالتضحية مطلوبة من الجميع". من جهة أخرى أعرب الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان عن أمله في أن تتخذ الحكومة اللبنانية الحالية إجراءات إصلاحية، تبدأ بإصلاح السياسة المنتهجة بما يعيد الحد الأدنى من الثقة بالدولة اللبنانية، كمدخل أساسي لترميم العلاقات مع الدول العربية الشقيقة المستعدة دوما للوقوف إلى جانب لبنان. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني السابق لسفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي، حيث جرى استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتهما على الوضع اللبناني، والبحث في كيفية دعم الصناديق العربية للبنان وفي مقدمها الصندوق الكويتي.
